بـ 1.5 مليون جنيه.. تجديد حبس 3 عاطلين ضبطوا 200 طربة حشيش بالإسكندرية
قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 200 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
وكان اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين بمزاولة نشاطهم الإجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض عليهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمول).
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و400 ألف جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
