سويسرا تصدر تعليمات بإعداد مشروع قانون بشأن بنود التقارير الخاصة بالمناخ

أصدرت الحكومة السويسرية تعليمات إلى وزارة المالية، لإعداد مشروع قانون بحلول صيف 2022، بشأن بنود التقارير الخاصة بالمناخ، بالنسبة لجميع "الشركات العامة والبنوك وشركات التأمين التي يعمل بها 500 موظف أو أكثر"، بحسب ما ورد في بيان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن بنود التقرير تتضمن المخاطر المالية وتأثير أنشطة الشركات على البيئة.

ويتعين تنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بالكشف عن التمويل الخاص بالمناخ اعتبارًا من عام 2024، للسنة المالية 2023.

وتعتزم سويسرا تشديد قواعد الكشف عن التمويل الخاص بالمناخ.

وفي سياق متصل، حذر الخبراء من أن الاحترار العالمي فوق 1.5 درجة مئوية سيكون "كارثيًا" لدول جزر المحيط الهادئ وقد يؤدي إلى خسارة دول بأكملها بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر خلال القرن الجاري.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد العلماء أنه كان يُنظر إلى المحيط الهادئ على أنه "الكناري في منجم الفحم" لأزمة المناخ، حيث عانت المنطقة من المد والجزر، والأعاصير الكارثية ، وزيادة الملوحة في مناجم المياه الجوفية، ما يجعل زراعة المحاصيل أمرًا مستحيلًا ، والجفاف المستمر ، وفقدان الموارد المنخفضة، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الأزمات وحدتها مع اشتداد حرارة العالم.

وتأتي التحذيرات في الوقت الذي نشرت فيه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقريرها التاريخي عن الاحتباس الحراري يوم الاثنين، والذي أظهر أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يجب أن تنخفض إلى النصف للحد من التسخين إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة - وهو هدف تم تضمينه في اتفاق باريس فقط بعد الضغط المستمر من قبل قادة جزر المحيط الهادئ.

وقال ساتيندرا براساد، سفير فيجي والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، إن "تقرير (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) مقلق للغاية، لقد تجاوزت التقديرات، وتم تقدبم بعض السيناريوهات الكارثية التي كنا نفكر فيها في المحيط الهادئ لارتفاع مستوى سطح البحر، وفقدان الأراضي المنخفضة، واحتمال فقدان بلدان بأكملها خلال القرن الحالي ومن المؤكد أن الجداول الزمنية لهذه الأشياء ستكون أقرب بكثير".