وزيرة التضامن: نبحث فرص التعاون مع مركز الدراسات الاجتماعية بليبيا
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
وتناول الاجتماع استعراض طبيعة عمل الوزارتين في مصر وليبيا وبحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التمكين الاقتصادي والرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات والجهود الموجهة لذوي الإعاقة وبصفة خاصة أصحاب طيف التوحد، وذلك بهدف تبادل الخبرات في التدريب والتأهيل وتطوير القدرات في هذه القطاعات في البلدين.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بداية اللقاء، بوزيرة الشئون الاجتماعية والوفد المرافق لها، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز الشراكة ومجالات التعاون مع مختلف الدول العربية والإفريقية، إيمانا بأهمية دور مصر الاستراتيجي في الإقليم.
وأكدت القباج أيضا أن الدولة المصرية حققت طفرة في مجال التشريعات الاجتماعية خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور الهام للجمعيات ومنظمات العمل الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، بالإضافة إلى فصل متعاطي المخدرات وقانوني الضمان الاجتماعي وحقوق المسنين المقرر إصدارهما قريبا، وكيف أن الدولة تنحاز لسياسات الحماية الاجتماعية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية.
كما تحدثت الوزيرة عن فرص التعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مع مركز الدراسات الاجتماعية بليبيا.
ومن جانبها، صرحت وفاء أبو بكر الكيلاني، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على دعم أواصر التعاون الثنائي القائم بين ليبيا و مصر في مختلف المجالات ومن بينها قطاع الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية تحديث الاتفاقيات السابقة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتماشى وظروف المرحلة.
وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة الليبية أن منظومة التشريعات الليبية قد أولت اهتماما بالغا بقطاع الرعاية الاجتماعية وكفلت حق الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين مما ساهم إلى حد كبير في تقوية المؤسسات المعنية بالعمل الاجتماعي ومؤسسات تقديم الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية قد أحرزت بعض التقدم في بعض الملفات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومن بين هذه الملفات صرف علاوة الزوجة والأولاد لمن هم دون سن الثامنة عشر وكذلك رفع المعاشات الأساسية ومعاشات المتقاعدين.
وتابعت أن وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية عاكفة على دراسة السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات التابعة لها وذلك من خلال بناء شراكات استراتيجية في مجالات نقل المعرفة والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين.
وأعربت الكيلاني عن تطلع قطاع الشئون الاجتماعية في ليبيا لتعزيز التعاون الثنائي مع نظرائه من الجانب المصري لتطوير العمل الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الخبرات من كلا الطرفين بما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات التي تقدم لكافة الشرائح والفئات المستفيدة.
