الأمن العام يضبط 195 سلاحا ناريا و247 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 195 قطعة سلاح ناري، و247 قضية مخدرات، وتنفيذ 82967 حكما قضائيا متنوعا في يوم واحد.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط تشكيل عصابى، ضم 3 متهمين ارتكبوا 9 حوادث سرقة متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 247 قضية مخدرات بإجمالى 263 متهما، 41 متهمًا هاربًا، 25 بلطجيًا، ضبط 322 دراجة نارية مخالفة، 23541 مخالفة مرورية متنوعة، و فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارِ واستمرار الحملات الأمنية، ياتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
- عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.