«بلومبرج» تشيد بطرح الحكومة أسهم العاصمة الإدارية في البورصة

أشادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بعزم الحكومة المصرية وتخطيطها لطرح أسهم الشركة الحكومية المسئولة عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، معتبرة أن الخطوة من شأنها أن توفر السيولة وتجذب المستثمرين، وقد تصبح "أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الدولة على الإطلاق".

ووصفت الوكالة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، العاصمة الإدارية الجديدة بأنها واحدة من أعظم المشروعات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن أصبح رئيساً في 2014، كجزء من جهد أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد بعد أحداث الربيع العربي 2011.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيسي، صرح السبت الماضي، بأن الشركة المسئولة عن تطوير مشروع العاصمة الإدراية لديها أصول سائلة بقيمة 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) وما يصل إلى 4 تريليونات جنيه إجمالاً من الأصول، مشيرة إلى أن طرح أسهم الشركة في البورصة قد يصبح أكبر عملية طرح عام أولي، في حين أجرت المصرية للاتصالات أكبر طرح عام أولي في مصر عام 2005 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.

ونقلت الوكالة عن عمرو الألفي، رئيس الأبحاث في Prime Securities، قوله إن طرح أسهم في الشركة المسؤولة عن مشروع رأس المال الجديد من شأنه أن "يساعد في تعزيز سيولة التداول إلى مستويات غير مسبوقة وإضافة ثقل آخر إلى مؤشر السوق الرئيسي".

وأكد الألفي أيضًا إن الخطوة "ستساعد ايضا في جذب مستثمرين مؤسسيين محليين ودوليين جدد، مما سيضيف مزيدًا من العمق إلى السوق ويساعد على تقليل التقلبات".

من جانبه، قال رئيس الشركة، أحمد زكي عابدين، إن "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهي مشروع مشترك بين الجيش المصري ووزارة الإسكان تم إنشاؤها للإشراف على المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات (العاصمة الإدارية)، تمتلك أصولًا كبيرة جدًا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع".

وأضاف عابدين في مقابلة مع "بلومبرج": "نحن في مرحلة التخطيط الآن ويمكن أن نبدأ إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم الطرح في أوائل العام المقبل.. نأمل أن يكون هذا الاكتتاب هو الأكبر في تاريخ مصر"، مشيرا إلى أن الطرح سيتم في البورصة المصرية ومن المحتمل جدا أن يكون في سوق دولية أخرى أيضا"، وتابع: "نحن ندرس هذا الخيار أيضا".

وأوضحت الوكالة أن العاصمة الجديدة تمثل مشروعًا من ثلاث مراحل يتوخى تحويل مساحة 700 كيلومتر مربع من الصحراء - أي ما يعادل حجم سنغافورة تقريبًا - إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية، وكبرى الشركات وتضم أطول برج في إفريقيا.

وتابعت "تستعد الحكومة لنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون الخط الأحادي الذي يربط المدينة بالقاهرة جاهزًا في منتصف العام المقبل، بحسب عابدين، وقبل حوالي ثلاث سنوات، حددت الحكومة 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصًا إضافية منها. وتم تقديم واحدة فقط حتى الآن، حيث ساهم الوباء العالمي في تأخير الخطة."

وبينت أن أداء مؤشر البورصة المصرية كان في الغالب دون أداء نظرائها الإقليميين والعالميين هذا العام، مما يعكس جزئيًا شهية المستثمرين للدخل الثابت في البلاد. واكتسب المقياس في الأيام الستة الماضية، مع ذلك، أطول خط صعود منذ يناير.