«المحامين»: عضوية هشام لطفي بليح بجداول النقابة مخالفة للقانون

خاطبت نقابة المحامين، هشام لطفي بليح عضو مجلس النقابة السابق، تخطره بضرورة حضور جلسة تحقيق بالشئون القانونية بالنقابة يوم الأربعاء، في شأن ما تبين من وجود مانع لقيده بجداول نقابة المحامين.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين: «أثناء مراجعة الملفات الخاصة بـ"بليح" استبان أن هناك واقعة خطيرة جدًا فشهادة التأمينات التي تصدر عن هيئة التأمينات، موضح بها أنه بعد قيده ابتدائي في 31/10/1985 أُمن عليه تأمينًا جديدًا برقم 46275950، وبداية التأمين 27/7/1986 بوظيفة خبير تقييم مساعد وليس عضوًا في إدارة شئون قانونية، وهو ما يعني أنه عند قيده استئناف في 27/4/1991 قيد على خلاف القانون، وحينما ترشح في الدورة الماضية والحالية لعضوية مجلس النقابة العامة رُشح على خلاف القانون».

وأكمل نقيب المحامين: «كتبت مذكرة في صفحتين شرحت فيها الموضوع، وأنهيتها بالآتي: لما كان ما ظهر ببرينت التأمينات يؤثر سلبًا على استمرار قيدكم في جداول المحاماة طبقًا لأحكام المادتين 13 مكرر و14 من قانون المحاماة، لذلك يرجى التكرم بالحضور إلى النقابة العامة - إدارة الشئون القانونية الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 18/8/2021 لسماع أقوال سيادتكم في هذا الشأن، راجين أن يكون معكم صورة طبق الأصل من لما تقدمت به إلى النقابة العامة للمحامين لقيدكم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف، وكذا ما تقدمت به للنقابة للترشح مرتين لعضوية مجلس النقابة للمحامين في الدورتين الأخيرتين وكان أخرهما في 15 مارس 2021، راجين الاهتمام بالحضور وإحضار المطلوب للأهمية القصوى لمصلحة سيادتكم».

وعلق عطية: «هشام لطفي بليح، ذكر نقيب المحامين، كان عضوًا في مجلس النقابة الدورة الحالية والماضية عن الإدارات القانونية، وبلغ سن المعاش في 12/9/2020 وبعد شهرين خاطبه سائلًا إياه هل صدر قرارًا بالمد له من السيد رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الوزراء المفوض من السيد الرئيس بذلك؟، لأن عضويته في مجلس النقابة مقرونة بأن يكون عضوًا بالإدارات القانونية، كما خاطبت السيد وزير البترول للإفادة حول ذات الشأن، وأنه حال عدم وصول الرد خلال أسبوع فسوف يعتبر أن هذا إقرارًا بأنه لم يصدر قرار له بالمد، وعندما لم يصل الرد اعتبر الموضوع منتهي وصُعد التالي وهو الأستاذ/ أيمن عبد الحميد».