التحريات: عصابة النزهة استولت على أراضي الأجانب المتوفين

حصلت «الدستور» على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام تركي الجنسية و6 آخرين، بالتزوير في محررات رسمية لبيع قطعة أراضِ مملوكة  لشخص فرنسي الجنسية بمبلغ 20 مليون جنيه.

حملت القضية رقم۱۱۸۲۱ لسنة ۲۰۱۸ جنايات النزهة، والمقيدة برقم ٣٠١١ لسنة ۲۰۱۸ کلی شرق القاهرة.

تحريات مباحث الأموال العامة 

جاء بأقوال مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة- خلال تحقيقات النيابة العامة أنه تم ضبط المتهم الثاني بميناء القاهرة الجوي لدى محاولته مغادرة البلاد مستخدما تذكرة سفر فرنسية مصطنعة باسم "ج.إ" منتحلا ذلك الاسم، وبتفتيشه عثر معه على جواز سفر ترکي خاص به ممهور بتأشیرتی وصول ومغادرة من ميناء القاهرة الجوي ثبت تقليدهما وهاتف محمول يحوي صورة لعقد بيع نهائي لقطعة أرض بسرايات المعادي مذيلة بتوقيع البائع بالاسم المنتحل -المذكور بالبيان- لصالح كلا من المتهمين الثالث والخامس نظير مبلغ مالي مقداره عشرون مليون جنيه.

وأضاف الضابط أنه بمواجهته أقر بالاشتراك مع شخص مصري مقيم بدولة تركيا مجهول هويته، والمتهم الأول على انتحال صفة مالك الأرض الحقيقى وبيعها بعقود مخالفة للحقيقة نظير مبلغ مالي، وتحريره للتوكيلات المزورة التسهيل لاستيلاء باقي المتهمين عليها.

وأوضح أنه بإجراء تحرياته أسفرت عن صحة ما أقر به المتهم، وأنه تمكن من الدلوف إلى البلاد باستخدام تذکرة السفر المصطنعة، وأردف أنه تعذر ضبط باقي المتهمين.

كما جاء بأقوال مقدم شرطة بإدارة جوازات ميناء القاهرة الجوي، أنه حال مباشرة عمله إحاطته الشاهدة الثالثة، رقيب شرطة بميناء القاهرة الجوي، خبرًا بتشككه في تذکرة سفر فرنسية يحملها المتهم الثاني، وبعرضها على الأدلة الجنائية ثبت تزويرها بنزع الصفحة الأصلية المنطوية على الصورة، والبيانات الصحيحة لمن صدرت لصالحه وتثبیت صحیفة أخری ببیانات وصورة مزورة خاصة بالمتهم الثاني.

كما جاء بأقوال رقيب شرطة بإدارة وثائق السفر بميناء القاهرة الجوي  بتشككه في تذكرة سفر فرنسية، حال استخدامها من قبل المتهم الثاني في مغادرة البلاد، وتبين تزويرها، وأن المتهم ترکی الجنسية وأخطرت الشاهد الثاني «مقدم بإدارة الجوازات» بذلك وتمكن من ضبطه.

وأيضا جاء بأقوال مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة واقعة ضبط المتهم الثاني تركي الجنسية - حال محاوله مغادرة البلاد بإستخدام تذکره سفر فرنسية مصطنعة منتحلا اسم "ج إ" وأنه بالإشتراك مع المتهم الأول وآخر مصرى الجنسية مقيم بتركيا مجهول هويته وراء اصطناعه كما اشترك مع باقي المتهمين في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وعرفية بشأن بيع قطعة أرض بمنطقة المعادى مملولکة لمورث صاحب الاسم المنتحل، وتوقيع المتهم الثاني على عقدي بیع عرفيين وتوكيلات رسمية بالبيع، ولاتخاذ كافة الإجراءات الأخرى التي تمكن باقي المتهمين من الاستيلاء على قطعة الأرض المذكورة بالبيان.

واضاف أنه كون المتهمين فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الإستيلاء على الأراضي المملوكة لأجانب وافتهم المنيه أو غادروا البلاد منذ أمد.

 وأضاف أن المتهمين الأول والثاني بالإشتراك مع السابع قاموا بتقليد خاتمي الوصول والمغادرة لميناء القاهرة الجوي، ومهرا به تذكرة السفر التركية الخاصة بالمتهم الثاني، كما أسفر ضبط المتهم الأول عن عدة عقود ابتدائية لأراضي أخرى غير مذيلة بتوقيعات وإعلامي وراثة رقم ١٤ مکرر لسنة ۲۰۰۵ منسوبة لمحكمة الدرب الأحمر لشئون الأسرة تفيد وفاة وحصر إرث المدعو "ديزيريه. ا"لبناني الجنسية- تبين عدم صحة تلك المحررات وتقليد الأختام الممهورة بها كما ضبط بحوزته 4 توكيلات لخدمة الإتصالات منسوب صدورهم لمكتب توثيق سموحة لصالح المتهمين الرابع والسابع، وبإجراء التحريات تبين أنهما بالإشتراك مع المتهم الأول اصطنعوا تلك المحررات وقلدوا الأختام الممهورة بها تمهيدا لاستخدامها.

تفاصيل اتهامات النيابة لـعصابة تزوير عقود الأراضي 

جاء بقرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ان النيابة العامة تتهم كلا من  ه. م- ۳۸ سنة- صاحب شركة استيراد وتصدير- مقيم بالرحاب- التجمع الأول، و" م ع"- ترکی الجنسية- 47 سنة- رجل أعمال- مقيم بدولة تركيا- و"ع ع"- 46 سنة- شريك متضامن باحدي الشركات  - مقیم - حلوان، و"إ. أ" ۳۲ سنة- محامي- و"أ م" 55 سنة- صاحب مؤسسة  للاستيراد والتصدير- و"أ. م" ۲۷ سنة- طالب، و"ت. س" ٤٢ سنة- محام- مقیم بمدينة نصر أول“.

وقام المتهمون من الأول إلى السادس وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبمساعدة  موظفيين عموميين حسني النية هما “ع. م“،  و“م .م“ موظفا بمكتب توثيق جنوب القاهرة في ارتكاب تزوير في أربعة محررات رسمية، توکیل خاص بالبيع مصدق علیه برقم ۱۷۱۵ د لسنة ۲۰۱۸، وتو کیل رسمی عام، وبنوك مصدق عليه برقم ۱۸۹ د لسنة ۲۰۱۸، وإقرار بنکی مصدق علیه برقم ١٧١٦ د لسنة ۲۰۱۸ وتوكيل عام في القضايا رقم ٣٦٢٨ و لسنة ۲۰۱۸ والصادرين جميعًا من مكتب توثيق جنوب القاهرة وكذا دفاتر التصديق على التوقيعات الخاصة بكل محرر على حده.

 أمد المتهم الأول المتهم الثاني بالبيانات المراد إثباتها ومثل الثاني أمامهما منتحلا شخصية مواطن فرنسي يدعى “جورج. إ“ باستخدام تذکرة سفر مصطنعة، مدعيا ملكيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالعقد، وذلك بتحرير من  المختصين لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أقر في المحرر المزور الأول بأنه وكل عنه المتهمين الثالث والخامس في البيع للنفس، والغير قطعة الأرض أنفه البيان وأقر في المحرر الثاني بأنه وكل عنه المتهم السادس توكيلا رسميا شاملا، وأقر في المحرر الثالث أن التوقيع  المذيل به المحررين السابقين هو توقيعه المعتمد لدى البنوك والشركات.

وأقر في المحرر الرابع أنه وكل عنه المتهمين الثالث والرابع في كافة القضايا التي ترفع منه أو قبله على الترتيب وذيل کافه تلك المحررات ودفاتر التصديق على التوقيعات بالاسم المنتحل فأجريا الموظفين المختصين استخراجهم وتوثيقهم بيانات مغايرة للحقيقة، ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في عقدا بيع نهائی مؤرخين ٤ أغسطس ٢٠١٨ بأن انتحل المتهم الثاني اسم مالك المبيع باستخدام تذکرة سفر مصطنعة، وساعده المتهم الأول بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها عن مالك قطعة الأرض وحدودها ومعالمها وأبرم العقدين لصالح المتهمين الثالث والخامس لتسهيل استيلائهم على تلك الأرض وذيلها بتوقيع  بالإسم المنتحل نسبه زورا لمالكها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثاني اشتركا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو تذكرة سفر، وكان ذلك بطريق الاصطناع و تشويه فحواه بأن أمده الأول بالبيانات المراد إثباتها وأمده الثاني بصورة فوتوغرافية خاصة به فنزع المجهول الصفحة التي تنطوي على بيانات اسم وصورة من صدرت تذکرة السفر لصالحه، ووضع عوضا عنه بيانات مغايرة للحقيقة، باسم "ج إ" ووضع صورة المتهم الثاني بغية تمكينه من انتحال ذات الاسم باستخدام طابعة كمبيوترية ومهرة بعلامات منسوبة لجهة إصداره، واستعمله فيما أعد من أجله بغية الاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهما بتزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.