«إسكان النواب»: السيسي اقتحم ملفات شائكة.. والدولة تواجه العشوائيات بجدية
قال النائب محمد حمادي الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في مجال القضاء على العشوائيات فالدولة قامت بجهود كبيرة بهدف القضاء على العشوائيات وقدمت مئات المليارات لتمويل مشروعات تطوير وتحديث المناطق العشوائية مثل الأسمرات وغيط العنب وغيرها، وإقامة مناطق حضارية منظمة، ومنذ تأسيس صندوق تطوير المناطق العشوائية بدأ بتصحيح الأوضاع بالمناطق العشوائية وأزال بعض المناطق الخطرة وأقام مناطقًا جديدة متكاملة الخدمات، مؤكدًا أن إصدار قانون التصالح كان بهدف منع إقامة مناطق عشوائية جديدة وتنظيم ما هو موجود من مناطق أنشئت بالفعل والحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، كما سيتصدى القانون لأي محاولة جديدة للبناء بشكل عشوائي.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم ملفات شائكة لم يجرؤ رئيس قبله على دخولها منها العشوائيات بعد سنوات من التدهور المعيشي لسكان هذه المناطق وحرمان من الخدمات في كل المحاور للقضاء على العشوائيات وأطلق مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتوفير كافة الخدمات والمرافق به وذلك لمنع إقامة مناطق عشوائية جديدة وأنشأ قرى حضارية مناسبة للحياة الكريمة غير طاردة للسكان، مشيرًا إلى أن الرئيس أطلق كذلك مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وتسدد على مدة طويلة تصل لـ30 عام وهي تهدف لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع وبالتالي حل أزمة الإسكان وبالتالي حل أزمة قانون الإيجارات القديمة فلا يمكن فتح هذا الملف إلا بتوفير مساكن بديلة لمن سيخرجون من المساكن المؤجرة وفقًا لقانون الإيجارات القديم.
ولفت الحصى إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أنجزت 85% من الأحوزة العمرانية على أن يقوم موظفي هيئة المساحة بتطبيقها بشكل فعلي في أقرب فرصة ممكنة، وألزم محافظي الأقاليم بأن يكلفوا إدارات التخطيط بالمحافظات باستكمال الأحوزة العمرانية للتوابع والمناطق المنسية، وذلك بهدف تنظيم البناء في المرحلة القادمة ومنع إقامة أي بناء خارج الحيز العمراني المخطط والمدروس من الدولة، مؤكدًا أن الفترات السابقة لم يكن هناك حيز عمراني فاضطر الأهالي للبناء بشكل عشوائي، فيما سيشكل الحيز الجديد تصحيحًا للأوضاع الخاطئة.
