باستثمارات تصل مليار جنيه
تفاصيل تدشين أول منطقة لوجستية بكفر الشيخ على 12 فدانًا
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية توقيع بروتكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة كفر الشيخ لإنشاء منطقة تجارية سيقوم باستثمارات مليار جنيه وتوفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال إنشاء المناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتشتمل على مخازن مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تبرد (تجميد)، أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.
شمل برتوكول التعاون بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ مجال تنمية وتطوير قطاع التجارة الداخلية فى المحافظة من خلال إنشاء منطقة تجارية متعددة النشاط على مساحة 12 فدانًا والتي ستوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن المنطقة اللوجستية ستضم سلاسل تجارية كبرى، ومناطق خدمات متكاملة وأسواق حديثة متطورة، لافتًا إلى أنه قدم المساحات المقترحة لوزارة التموين لدراسة مدى تناسب موقعها مع المشروع قبل طرحها على المستثمرين، بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وإتاحة حزمة من السلع لجمهور المستهلكين من خلال انشاء أسواق تجارية منظم.
وأوضح عشماوي أن هذه الفرصة الاستثمارية واعدة للغاية حيث أنها تقع فى إحدى المناطق شديدة التميز داخل حيز المحافظة وتبلغ مساحة المنطقة التجارية المزمع تدشينها ما يقرب من 12 فدانا تقريبًا أرض الصوب، ملك محافظة كفر الشيخ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021 بتخصيص الموقع لصالح محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أن هذه الفرصة الواعدة سيتم طرحها فى القريب العاجل لتكون إضافة جديدة لبنية التجارة الداخلية فى مصر طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بغرض إثراء منظومة التجارة فى مصر وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوى وبما يضمن توافر السلع واتاحتها بنوعيها الغذائية وغير الغذائية على مستوى الجمهورية بأسعار عادلة.
ومن المتوقع أن توفر المنطقة التجارية ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة والمحافظات المحيطة بها وتبلغ حجم الاستمارات المتوقعة ما يقرب من مليار جنيه، وبهذا تكون محافظة كفر الشيخ المحافظة رقم 14 على مستوى الجمهورية التى يتم فيها إنشاء هذه النوعية من المشروعات التجارية التنموية والتى تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لقطاع التجارة الداخلية.
وتحتوى على سلاسل تجارية ومنافذ بيعية لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15 %، وأن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.
تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة في أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية واعتمادها من الرئيس السيسي، مؤكدا أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية، وأنه جارى تنفيذ 18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية /تجارية وترفيهية فى 11 محافظة حتى الآن.