ضبط 5 تجار مخدرات بهيروين وسلاح بمحيط دور الأيتام فى 6 أكتوبر

واصلت أجهزة الأمن توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة (أول وثان أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 5 متهمين لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدري "الحشيش- الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضا المواطنين، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.