إحالة المتهمين بسرقة محال الهواتف المحمولة بالمرج للجنح

أمرت نيابة المرج الجزئية، الأربعاء، بإحالة عاطلين بتهمة سرقة محلات هواتف محمولة بدائرة القسم، لمحكمة الجنح .

وذكر قرار الإحالة اعترفات  المتهمان أمام النيابة بسرقة محلات هواتف محمولة وبيع الهواتف المسروقة لعدد من المحلات بمنطقة العتبة، وأقروا بإرتكابهم لعدد أربع محلات بمنطقتى المرج والسلام ، كما أقروا بإرتكاب   وقائع السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها  .
البداية: 
 

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من "م. م"  صاحب محل هواتف محمولة بدائرة القسم،  يفيد بسرقة محل الهواتف المحمول الخاص به.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما "محمود.م"، و"عاطف. م"، عاطلين ومتهمين فى قضيتين سرقة بالإكراه وتم ضبطهم واقتيادهم لقسم شرطة المرج  وتحرر  عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.