المجلس الاقتصادى الأعلى اليمنى: السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية

اعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى اليمني في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

واستعرض المجلس الاقتصادي الأعلى اليمني، في اجتماعه عبر الاتصال المرئي، اليوم، تقريرا حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021، بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، والذي تطرق إلى ما تم اتخاذه في هذا الجانب وإيجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة أن السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، مؤكدا أن تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية

وأشار المجلس الاقتصادي الأعلى اليمني، في بيان له، إلى أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار، لافتا إلى أن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل إن العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

تحريك سعر صرف الدولار الجمركي 

وأكد المجلس دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات او إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب، وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

ووجه رئيس الوزراء اليمني، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، مشددا على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار.

ونقل رئيس الوزراء اليمني إلى أعضاء المجلس توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمينة خلال ترؤوسه اجتماع مجلس الدفاع الوطني في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وأهمية ترجمة هذه التوجيهات من الوزارات والجهات المختصة إلى سياسات وخطط تنفيذية تنعكس بآثارها على معيشة وحياة المواطنين، مجددا التأكيد على العمل وفق آلية تنسيق وتكامل واضحة وشفافة بين جميع الأجهزة المعنية، ووضع مصلحة المواطنين في أولى الأولويات للعمل التنفيذي في مختلف الجوانب.