الحكومة الإثيوبية توسع دائرة الحرب في تيجراي

ألغت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، قرارها السابق بوقف إطلاق النار في تيجراي وأمرت الجيش بالتحرك، وذلك في تعنت واضح وتجاهل غير مسبوق لكل الدعوات والانتقادات الموجهة للحكومة الإثيوبية حول شنها لحرب واسعة في الإقليم الذي يعيش ظروفا صعبة وغير إنسانية.

ودعت الحكومة الإثيوبية، اليوم، جميع الإثيوبيين المؤهلين والبالغين للانضمام إلى الجيش في وقت امتد الصراع الجاري في تيجراي منذ 9 أشهر إلى منطقتين في شمال البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

ووصفت العديد من التقارير الدولية خطوات النظام الإثيوبي بانها انتهاك جسيم في حق المدنيين باقليم تيجراي الذين يعانون بالفعل من ويلات الحرب.

كما حذرت منظمات المجتمع المدني من قبل من هذه الخطوة التي قد تشعل الحرب الاهلية وتوسع دائرة الصراع في اثيوبيا.

وكان حذر برنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة من تبعات قرارات الحكومة الاثيوبية باستمرار القتال في تيجراي.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الامريكية، فقد انتشر القتال في شمال إثيوبيا واشتد حدته خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم البؤس الناجم عن تسعة أشهر من الحرب الأهلية بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيجراي.

وقال برنامج الغذاء العالمي أمس الاثنين إن نحو 300 ألف شخص يواجهون "مستويات طارئة من الجوع" في ولايتي أمهرة وعفر بإثيوبيا، هذا بالإضافة إلى حوالي 5.2 مليون شخص في تيجراي تأثروا بالنزاع وبحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان "لقد فات موسم الزراعة في أجزاء كثيرة من تيجراي وتشير التقديرات إلى أن 25٪ إلى 50٪ فقط من إنتاج الحبوب الطبيعي سيكون متاحًا هذا العام".

وشن النظام الإثيوبي حربا واسعا ضد جبهة تحرير شعب تيجراي منذ نوفمبر الماضي.

وظهرت تقارير عن قتال عنيف، بما في ذلك استخدام الجيش الإثيوبي المدفعية الثقيلة، في أربع مناطق على طول الحدود بين أمهرة وتيجراي منذ بداية الشهر، وفقًا لوثائق داخلية للأمم المتحدة اطلعت عليها بلومبرج.

كما اندلعت أعمال عنف في أجزاء أخرى من إثيوبيا وانخرط جيرانها في المعركة، وأظهرت وثائق الأمم المتحدة أن القتال بين الطوائف بين عرقية العفاري والصوماليين في شرق عفار امتد عبر الحدود إلى جيبوتي في الأيام الأخيرة.