وزيرة البيئة: توطيد الشراكة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في العمل البيئي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ختام أولى ورش العمل التدريبية لللقضاة بالدوائر البيئية، والذىي يعتبر نواة لتدشين العمل بالدوائر البيئية المتخصصة، كجزء من منظومة القضاء المتخصص التى تسعى وزارة البيئة لتوفير الآليات المناسبة لتحقيق تلك المنظومة، وذلك فى اطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين والمتضمن عقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.

وأكدت فؤاد خلال كلمتها حول "البعد البيئي فى خطة التنمية المستدامة"، أن العيش فى بيئة آمنة ونظيفه هو حق من حقوق الإنسان، مشيرة الى سعى الوزارة جاهدة ليكون البعد البيئى محورا أساسيا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، موضحة مفهوم التنمية المستدامة كونه خرج من مؤتمر استكهولم آواخر الثمانينات، وأعقب ذلك خروج ثلاث اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو. 

وكان العالم المصري الدكتور مصطفى كمال طلبه آنذاك مسئولا عن ادارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وساعد فى خروج تلك الاتفاقيات، موضحة ان هذا المفهوم يهدف إلى النظر إلى أنماط التنمية التى تقوم بها الدول وكيفية أن تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون البيئة نص فى مادته الخامسة بتولى وزارة البيئة متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها فى الاتفاقيات الدولية البيئية، حيث وقعت مصر على 69 اتفاقية، لافتة إلى أن ما يتم اعتماده من التزامات فى تلك الاتفاقيات لابد من ترجمته فى تشريعاتنا وقوانينا.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية وجود قضاة لديهم خبرة وقدرة على فهم الجرائم البيئية بالمفهوم البيئى الجديد، والذى يهدف إلى تنفيذ القانون دون تعطيل الاستثمارات بمعنى أن نحافظ على المورد الطبيعى مع زيادة الإنتاجية والتنمية، مشيرة إلى جهود الوزارة للتخلص من فكرة أن البيئة معطل للاستثمار، حيث تم البدء فى تطبيق فكرة الاقتصاد الدوار أو الاقتصاد الأخضر، وتم العمل مع كافة الوزارات والهيئات لتطبيق هذا المفهوم، والعمل على تنفيذ مشروعات استثمارية فى هذا الصدد، منها مجال إدارة المخلفات في مصر والذى يعد من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي، وفى إطار ذلك تم التنسيق مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تم اتخاذ خطوات حقيقية للبدء في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم التعاقد مع عدد من الشركات فى هذا المجال وبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية للدخول فى هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى، وكذلك الاستثمار فى المحميات الطبيعية ومشروعات إعادة التدوير وغيرها من المشروعات الاستثمارية.