«المصري للتأمين» يرصد أليات تعامل الشركات مع مخاطر التغيرات المناخية
كشف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالطقس قابلة للتأمين.
وأضاف المصري للتأمين أنه تسمح الطبيعة قصيرة الأجل لمعظم أعمال إعادة التأمين على الممتلكات بإدخال تعديلات المستمرة على الرؤية المستقبلية للمخاطر التي يجب أن تعكس دائما التغيرات الملحوظة في المناخ.
وأوضح أنه للحفاظ على قابلية الخطر للتأمين، تحتاج صناعة إعادة التأمين إلى تتبع تأثير تصاعد حرارة المناخ وتكييف النماذج مع مشهد مخاطر دائم التطور ، وإدماج أساليب جديدة باستمرار في تقييم المخاطر.
وأوضح أنه يرى البعض تزايد حدة هذه الكوارث الطبيعية فى الآونة الأخيرة إلى التغير المناخى وعلى ما يبدو سيقود العلماء فى أنحاء العالم إلى إعادة تقييم لحساب معدلات الخسائر للكوارث الطبيعية المستقبلية فى مناطق مختلفة من العالم، ويتوقع الخبراء أن تتعرض مناطق أخرى لحوادث مماثلة تخالف التوقعات من حيث الحدة ومعدلات التكرار.
ورصد الاتحاد المصري للتأمين أليات التي من الممكن أن تمكن شركات التأمين مواجهه مخاطر تغير المناخ.
وأوضح أنه تواجه شركات التأمين تحديًا مزدوجًا يتمثل في معالجة مخاطر تغير المناخ المتزايدة نتيجة الأحداث المتعلقة بالطقس - من حرائق الغابات ، إلى موجات الحرارة القياسية في أوروبا ، إلى الفيضانات في اليابان نتيجة تغير المناخ وفقا لتقرير مركز ديلويت للخدمات المالية.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين أنه تتوقع غالبية شركات التأمين في الولايات المتحدة أن تزداد جميع أنواع مخاطر تغير المناخ لشركات التأمين على المدى المتوسط إلى الطويل - بما في ذلك المخاطر المادية ومخاطر المسؤولية ومخاطر التحول.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أنه أشارت العديد من الهيئات التنظيمية إلى أنه من المحتمل أن يكون لتغير المناخ تأثير كبير للغاية على توافر التغطية وأسس الاكتتاب.