خبير عقاري: الحكومة تخطط للقضاء على أزمة الإسكان بإنشاء مدن جديدة

قال الخبير العقاري أسامة الحسيني إن توسع الدولة في إنشاء المدن السكنية الجديدة يسهم في دعم نشاط العقارات، مشيرا إلى أن خطتها تدعم مناخ العمل في ذلك القطاع.

وأضاف الحسيني في تصريح لـ"الدستور" أن المدن الجديدة ستساهم في حل أزمة الإسكان خاصة أن مصر تخطط جيدا لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وأوضح الحسيني أن مبادرة الرئيس لتنفيذ الوحدات السكينة في المدن الجديدة ستسهم في القضاء على أزمة الإسكان في البلاد.

وقد أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام الرابع والأخير 2021-2022، من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018-2019 / 2021-2022).

وأشارت السعيد، في بيان صادر، اليوم السبت، إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، موضحة أنها تتمثل في زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 إلى 8 بالمائة بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وألمحت، إلى تضمن الخطة التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.

كما تضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة.

وشملت الخطة، الانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.

وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع التنمية العمرانية، بينت السعيد، أنه يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.