كريم عادل: تسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب تدعم آليات جذب الاستثمار

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حل منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء فيما يتعلق بأزمة شركة طنطا للكتان يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف عادل في تصريح لـ"الدستور" أن الحكومة لديها خطة خاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها خطة خاصة بتسوية المنازعات مع المستثمرين خاصة أن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى تعاون من القطاع الخاص.

وقد وقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية العديد من المنازعات مع القطاع الخاص لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة منذ عام 2011.

وبهذه التسوية يتم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.

كانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة  عبد الإله صالح كعكي وشركة النوبارية لإنتاج البذور وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية، وذلك بسداد المبلغ المتفق عليه تقوم بسداده وزارة المالية، وتفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية.

وبتاريخ 14/7/2021، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة والصادرة بتاريخ 13/7/2021 وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.

ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى 21/9/2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع الأسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ 9/2/2005، وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم بتاريخ 28/9/2013.