ضبط قضيتى هجرة غير شرعية وتنفيذ 166 حكمًا قضائيًا
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب مستحضرات تجميل، عن طريق المنافذ الجمركية.
كما تم ضبط 23 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وفي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 2236 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 166 حكما قضائيا متنوعا.
وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 2 قضية (هجرة غير شرعية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
عقوبة الهجرة غير الشرعية
ويعاقب القانون بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
و نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك.
وتصل العقوبة للمؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
كما نص قانون الهجرة غير الشرعية على أنه يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
