«الزراعة»: الاستعمال غير الرشيد يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه

قال الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه نظراً لثبات حصة مياه مصر من جميع الموارد المائية مع الزيادة المطردة فى تعداد السكان التي تخطت 2%، أصبحت في حاجة ملحة إلى تيسير موارد مائية جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لسد الطلب على الاحتياجات الغذائية للسكان.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم، إنه مع ندرة الأمطار وتكرار دورات الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية  التي تؤثر على العالم ومنها مصر ما ينعكس سلباً على الموارد المائية من جهة وعلى الإنتاج الزراعى من جهة أخرى ويترتب على ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية موضحا ان الاستعمال غير الرشيد للموارد المائية وسيادة الطرق التقليدية فى الرى يتسبب في اهدار كميات كبيرة من المياه بما لا يتناسب مع الأنتاج الزراعى المتحقق منها، بالإضافة إلى ضعف التوعية على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه حالياً ومستقبلا. 

وأوضح أستاذ الأراضي والمياه أن الموارد المائية الموجودة أصبحت غير كافية من الناحية العملية والتطبيقية نظرا للتطور السريع الذي تشهده مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يمثل نقلة حضرية ونوعية يلزم معه تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض لتعظيم الإنتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولى الاقتصادي والاستراتيجي بإدارة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة من خلال  التوسع الأفقي مع  زيادة الإنتاجية في الاتجاه الرأسي لوحدة المساحة من خلال المعاملات الزراعية وحزم التوصيات وتحسين الأصناف النباتية  وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وصيانة التربة.

وأشار إسماعيل إلى أن الميزان المائي المصري يمر بعجز دائم ومتراكم في التوازن المطلوب بين العرض الكلي والطلب الكلي المتزايد بمعدل متزايد بزيادة عدد السكان متمثلة في مشروعات المجتمعات العمرانية والقرى الجديدة على مستوى الإسكان والتوسع في زياده مشروعات الاستصلاح القومية والأهلية في الأراضي الجديدة.