«التموين» ترصد 327 مخالفة في الأوكازيون الصيفي
قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة المديريات ورصد حجم المخالفات يوميا منذ البدء في الأوكازيون الصيفي.
وأضا خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية على مستوى المحافظات أسفرت عن ضبط 327 مخالفة في الأوكازيون الصيفي، متنوعة ما بين أوكازيونات وهمية وبدون تراخيص وبدون وضع السعرين باللغة العربية وبدون وجود فواتير ضريبية، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح خليل، أن مديريات التموين تشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون لمعرفة التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.
وأضاف أن الهدف من الاوكازيون هو إنعاش الأسواق المحلية وزيادة حركة التجارة الداخلية التي تمثل نسبة 21% ليصب في مصلحة التاجر لتصريف المنتجات والسلع الراكدة وزيادة المبيعات ويصب لصالح المستهلك في الحصول على عدد من قطع الملابس كفرصة سانحة للاستفادة من التخفيضات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى رواج للمنتجات.
وتابع أن الموديلات الملابس الجاهزة التغيير بين الوقت والآخر وتظهر موديلات حديثة والمستهلك دائما لديه وهي كاف للحصول علي المنتجات للسلع وبأسعار مخفضة.
وتابع أن المواطن له حق استرجاع السلعة خلال 14 يوما بدون أي أسباب، و30 يوما بسبب وجود عيوب في الصناعة، وفي هذه الحالة يحصل على فلوسه التي قام بدفعها، ومن يعترض من البائعين عليه التواصل بالاتصال بالخط الساخن 19588 بجهاز حماية المستهلك أو علي الواتس أو البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وأرجع الهدف من الأوكازيون لتنشيط السوق واتاحة فرصة حقيقية للمستهلك للاستفادة من خصومات جادة علي مشتريات موسم الشتاء تحت رقابة الوزارة لضمان عدم التلاعب أو إجراء خصومات وهمية والتي تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون.
وتوقع خليل ألا يقل عدد المشاركين من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري في الأوكازيون عن 3 إلى 3500 محل تجاري.
وأضاف أن نسبة المشاركة من القطاع الخاص ستصل إلى 90% و10% للقطاع العام والتعاوني والاستثماري.
وتابع أن الأوكازيون الشتوي يعمل على توفير سلع الملابس الجاهزة والأنسجة والمنسوجات والأحذية والأدوات المنزلية بالتنسيق مع الغرف التجارية.
