رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة «ديلر الحشيش» بمدينة نصر 9 أغسطس

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة 9 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تاجر حشيش في مدينة نصر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وأيمن محمد، وياسر عمر، وبأمانة سر أحمد كمال وعبد المجيد حلمي

وكشف أمر الإحالة  في القضية رقم 16768 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 400 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهم «ع. م»، 27 سنة، عامل بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحين أبيضين «كتر» و«مطواه» بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية.

- شهادة الشهود

شهد معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه توجه إلى حيث أرشده مصدره السري للمتهم فأبصر المواد المخدرة والسلاح الأبيض «مطواه» بحوزة المتهم فضبطه، وبتفتيشه عثر على ( سلاح أبيض «كتر»، وهاتف محمول، ومبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة سمراء اللون والآثار سمراء اللون على النصل المعدني المضبوط، توعد للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس..