«العدل للدراسات الاقتصادية»: بشائر الإصلاح الاقتصادي رفعت معدل التوظيف

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في ارتفاع معدل النمو.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة نجحت في رفع معدل التوظيف من خلال بشائر برنامج الإصلاح الاقتصادي التي ساهمت في زيادة معدل الاستثمار الأجنبي.

وأشار عادل إلى أن ارتفاع معدل التوظيف يأتي من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهو ما نجحت الحكومة في تحقيقه.

وارتفعت مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يوليو 2021، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019.

وأشار تقرير صادر عن مجموعة IHS Markit إلى أن الارتفاع في مستويات التوظيف جاء بالتزامن مع ارتفاع الطلبات الجديدة المسجلة في شهر يونيو، ما أدى إلى قيام الشركات بتعزيز مستويات التوظيف مع حدوث أول تراكم للأعمال غير المنجزة منذ 8 أشهر.

ولكن ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، حيث يبدو واضحاً أن التعافي الاقتصادي لا يزال هشاً ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب، بحسب ديفيد أوين.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر تراجعاً من 49.9 نقطة في يونيو 2021 إلى 49.1 نقطة في شهر يوليو الماضي مع تدهور طفيف لأحوال القطاع غير المنتج للنفط.

وبحسب التقرير استمر معدل الثقة في مستويات الإنتاج المستقبلية في تجاوز متوسط السلسلة في شهر يوليو. وقال أكثر من 51% من أعضاء اللجنة إنهم يتوقعون زيادة النشاط خلال الأثني عشر شهراً القادمة مشيرين في كثير من الأحيان إلى التطلعات بأن الوباء سينتهي.

وفي الوقت نفسه، تحسنت سلاسل التوريد في القطاع غير المنتج للنفط بعد سبعة أشهر متتالية من تراجع أداء الموردين. 

ومع ذلك، وفي ظل انخفاض الطلبات الجديدة وبدء تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج، انخفض الطلب على خدمات التوصيل حيث خفضت الشركات نشاطها الشرائي.