«بلومبرج» تتوقع إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الأعلى عالميًا دون تغيير

توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع اليوم الخميس، إذ تسعى الحكومة إلى الحفاظ على جذب الاستثمارات الأجنبية تجاه أدوات الدين بالعملة المحلية.

وتُرجِح غالبية توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد الأحد عشر الذين شملهم استطلاع "بلومبرج" أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% للاجتماع السادس على التوالي، بعد خفض 400 نقطة أساس مجتمعة خلال عام 2020.

ونقلت الوكالة عن محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، قوله إن "ارتفاع التضخم العالمي بدأ في إحداث التأثير، حيث يعكس المنتجون تدريجيًا ارتفاع تكاليف المدخلات على المنتجات، على الرغم من أن ذلك يحدث بوتيرة بطيئة"، مضيفًا "سيجعل هذا الأمر البنك المركزي يراقب التضخم عن كثب".

وأشارت الوكالة إلى أن الاعتبار الرئيسي الآخر لدى الحكومة هو "الحفاظ على فارق كبير بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية في مصر ، التي تعد حاليًا أوسع نطاقًا من بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعتها الوكالة الأمريكية، مؤكدة أن هذا الترتيب قد ساعد في رفع الحيازات الأجنبية من الديون المصرية إلى أكثر من 28 مليار دولار، وهو تمويل هام فيما ينتظر قطاع السياحة التعافي الكامل من جائحة فيروس كورونا.

عائدات السندات المصرية بالعملة المحلية من أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة

وتابعت "حققت السندات المصرية بالعملة المحلية عائدات بلغت نحو 7% هذا العام، وهي أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين وجنوب إفريقيا، وفقًا لمؤشر "بلومبرج باركليز".

 ونوهت إلى أنه من المتوقع أن يكون أي ارتفاع في التضخم المصري محدودًا وقصير الأجل على حد سواء، وأن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5% إلى 9%، فيما تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، مرتفعًا من 4.8% في الشهر السابق.

وأشارت إلى بنك HSBC Holdings Plc يرى  أنه بعد الارتفاع المتوقع في شهر يوليو، من المحتمل أن يظل نمو الأسعار أقل بكثير من منتصف النقطة المستهدفة في العام المقبل، و"جرى احتواؤه بضغوط من جانب الطلب الضعيف واستمرار قوة العملة".

من جهته، قال سايمون وليامز، كبير خبراء الاقتصاد في بنك HSBC المختص بأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا: "في حين أن نظراء الأسواق الناشئة مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا يشددون سياساتهم النقدية، لا نرى حاجة إلى أن تحذو مصر حذوها، الخفض المفاجئ تظل مخاطره أكثر وضوحاً من الارتفاع في اجتماع اليوم الخميس وبقية العام"