مديرة صندوق النقد: احتياطيات حقوق السحب الخاصة الجديدة لن تحل مشكلات لبنان

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيحصل على ما يعادل نحو 860 مليون دولار من الاحتياطيات الجديدة لصندوق النقد الدولي، لكن هذا لن يحل المشكلات المزمنة للبلاد بدون تمكين حكومة من تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وفي مؤتمر للمانحين في ذكرى انفجار هائل شهده مرفأ بيروت فاقم تعثر اقتصاد لبنان، قالت جورجيفا إن حقوق السحب الخاصة الجديدة للبنان المتوقع توزيعها في 23 أغسطس "يجب أن تُخصص لتحقيق أقصى منفعة للبلد وشعبه".

وأضافت: "لكن حقوق السحب الخاصة لن تحل مشكلات لبنان الهيكلية والنظامية طويلة الأمد... ما الذي يحتاج إليه الأمر؟ نحتاج حكومة يتم تمكينها من القيام بالإصلاح وتنعش من جديد اقتصاد لبنان المتعثر".

الجدير بالذكر، وافق مجلس حكام صندوق النقد الدولي، أمس، على زيادة احتياطات دوله الأعضاء بمقدار 650 مليار دولار، في آخر خطوة للموافقة على هذا المقترح الذي سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان: "إنه قرار تاريخي وأكبر مخصصات لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي ومتنفساً للاقتصاد العالمي في هذه الفترة من الأزمة غير المسبوقة".

وأكدت: أن "جميع الدول الأعضاء ستستفيد من مخصصات حقوق السحب الخاصة هذه، وستلبي الحاجة العالمية للاحتياطيات الطويلة الأجل وستحفز الثقة وتعزز قدرات واستقرار الاقتصاد العالمي".

وأضافت: "ستساعد بشكل خاص الدول الأعضاء الأكثر ضعفاً في سعيها للتغلب على آثار الأزمة" الصحية.

في 23 أغسطس، سيتم تطبيق البرنامج الذي وافق عليه بالفعل مجلس إدارة الصندوق في منتصف يوليو.

أشارت المؤسسة إلى أن حقوق السحب الخاصة الصادرة حديثاً ستخصص للدول الأعضاء بما يتناسب مع حصتها في صندوق النقد الدولي.

من المقرر، أن تحصل البلدان الناشئة والنامية على حوالي 275 مليار دولار.

أوضحت المديرة العامة، "سنواصل أيضاً المناقشات النشطة مع الدول الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق لتحويل حقوق السحب الخاصة الطوعية من البلدان الغنية إلى البلدان الأكثر عوزاً والأكثر ضعفاً لمساعدتها على التعافي من الوباء وتحقيق نمو متكيف ومستدام".