بعد أخطاء تسجيل الملكيات.. كدواني: سأتقدم بتعديل قانون «السجل العيني»
كشف اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن أنه سيتقدم في دور الانعقاد القادم بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون " السجل العيني" الصادر رقم 142 لسنة 1964، وتعديلاته في عام 2019، خاصة بعدما أظهر التطبيق العملي للقانون تسببه في عدة مشاكل بتفتيت الملكيات، وتسجيلها بشكل مخالف للواقع خاصة وأن موظفي السجل العيني يرصدون الملكيات وهم في مكاتبهم دون معاينات على أرض الواقع، وبدون إطلاع ذوي الشأن أو أصحاب الملكيات بل وتجرى عمليات التسجيل بسرية، وحينما يحدث خطأ في التسجيل يكتشف المواطن أن ملكيته كتبت باسم غيره وسجل باسمه ملكية أخرى، على خلاف الحقيقة فيضطر للجوء للقضاء ويطول أمد التقاضي مما أحدث مشاكل اجتماعية وقانونية جسيمة، مؤكدًا أن تعديلاته ستتلافى الثغرات التي أحدث هذا الخلل التشريعي.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أن التعديلات التي سيتقدم بها ستنال المادة 20 من نص قانون السجل العيني، بحيث يتم إعادة وجود اللجنة القضائية التى كانت موجودة في السابق وكانت مهمتها النظر في طعون التسجيل وشكاوى المواطنين بشأن الأخطاء التى قد تقع أثناء التسجيل، لافتًا إلى أنه سبق وألغت المحكمة الدستورية هذه اللجان باعتبارها مكونة من رئيس محكمة ومهندس من المساحة وموظف من الشهر العقاري نتيجة لأن تكوينها كله لم يكن قضائي بالكامل وحكمت المحكمة بإسقاطها، فيما سيتضمن تعديله تكوينها بالكامل من رجال القضاء وأن تكون مدة تشكيلها مفتوحة وليست محددة المدة حيث كانت مدة عملها سنة ويجددها الوزير المختص لسنة أخرى، لكن النزاعات الكثيرة التي ظهرت في تسجيل الملكيات يتطلب بقاء اللجنة بشكل دائم لتفصل في كل المنازعات ولتقلل الضغط على المحاكم المصرية، ولتحقق الغرض المطلوب من القانون وهو تحقيق هوية فعلية للعقارات في مصر وتحدث بشكل مستمر بحيث تضاف أى تغييرات قد تطرأ في الملكية.
وأشار كدواني إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة يطالب وزير العدل بحل أزمة التسجيل العيني ونقل مكتب السجل العيني في أسيوط من مقره المؤجر والبعيد عن الكتلة السكنية، والذي يعاني من الإهمال الكبير ولا توجد به أبسط معايير الأمان للحفاظ على الملكيات، ووعد الوزير بنقله إلى مقر آمن ومناسب لحجم ودور السجل العيني، فيما أكد أن إعادة تشكيل اللجنة القضائية للفصل في المنازعات الناشئة نتيجة للأخطاء التى تقع في التسجيل يتطلب تعديل قانون ليمكن إعادة اللجنة من جديد ووعد بأن تقدم الحكومة مشروع قانون لحل الأزمة.
