«المركزى» اليمنى يقر لائحة جديدة لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
أقر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في العاصمة اليمينة المؤقتة عدن، اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية.
واحتوت اللائحة على حزمة من الضوابط والإجراءات التي ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أدائه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وتضمنت اللائحة الجديدة تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في الأنظمة المحاسبية للصرافين، والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
كما ألزمت اللائحة الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.
وحددت اللائحة عددًا من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين، والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات، وكذلك التقرير عن أي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، وحددت كذلك الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخرًا للعمل في البنك المركزي.
