الأمم المتحدة تُنشئ منتدى للمنحدرين من أصل إفريقي

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، منصة جديدة لتحسين حياة المنحدرين من أصل إفريقي، الذين عانوا لقرون من علل العنصرية والتمييز العنصري وإرث الاستعباد في جميع أنحاء العالم، بعد مشاورات ومداولات استمرت سنوات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تبنت الهيئة المكونة من 193 عضوًا، بالإجماع، قرارًا بإنشاء منتدى أممي دائم للمنحدرين من أصل أفريقي، وهو هيئة استشارية مؤلفة من 10 أعضاء ستعمل بشكل وثيق مع مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف.
وسيعمل المنتدى الجديد كآلية تشاور للمنحدرين من أصل إفريقي وأصحاب المصلحة الآخرين، وسيسهم في صياغة إعلان للأمم المتحدة، يعد "خطوة أولى نحو صك ملزم قانونًا" بشأن تعزيز حقوق الناس المنحدرين من أصل إفريقي واحترامها الكامل.
وسيتألف المنتدى الدائم للمنحدرين من أصل إفريقي من 5 أعضاء ترشحهم الحكومات ثم تنتخبهم الجمعية العامة، و5 أعضاء إضافيين يعينهم مجلس حقوق الإنسان.
ووفقا لمهامه، سيسعى المنتدى إلى النهوض بالإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكامل للمنحدرين من أصل إفريقي في المجتمعات التي يعيشون فيها - كمواطنين على قدم المساواة دون تمييز، يتمتعون بحقوق الإنسان على قدم المساواة - وسيسهم في بلورة إعلان أممي بشأن حقوق المنحدرين من أصل إفريقي.
وسيقدم المنتدى مشورة الخبراء وتوصياتهم إلى مجلس حقوق الإنسان، واللجان الرئيسية للجمعية، ومختلف كيانات الأمم المتحدة التي تعمل على إصدار قضايا تتعلق بالتمييز العنصري.
كما سيجمع أفضل الممارسات ويرصد التقدم المحرز في التنفيذ الفعال لأنشطة العقد الدولي، ويجمع المعلومات ذات الصلة من الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة، والمجموعات غير الحكومية والمصادر الأخرى ذات الصلة.
وستعقد الدورة الأولى للمنتدى الدائم في عام 2022، على أن تتناوب الدورات السنوية اللاحقة بين جنيف ونيويورك.
الجدير بالذكر أن المفاوضات بشأن طرائق المنتدى الدائم بدأت منذ نوفمبر 2014، عندما أطلقت الجمعية العامة رسمياً العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2015-2024).
وأعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة - في بيان - عن قلقها إزاء انتشار الحركات العنصرية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، وعن أسفها "لآفات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب المستمرة والمتجددة" التعصب المرتبط بها.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من قيام مجلس حقوق الإنسان بتأسيس لجنة من الخبراء للتحقيق في العنصرية المنهجية في ضبط الأمن ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وفي أعقاب تقرير صادر عن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حفّزه مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في عام 2020.
وفي العديد من البيانات العامة، أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى "تفاقم التفاوتات" و "التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصارخ" الذي يواجهه الأفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي في العديد من البلدان.