قيس سعيد للتونسيين: باق على العهد حتى تحقيق مطالبكم
وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، رسالة إلى الشعب التونسي، قائلا: "باق على العهد حتى تحقيق مطالب التونسيين"، داعيا إلى محاسبة من استولى على أموال الشعب.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، زكية لطرش الناشطة بالمجتمع المدني بولاية قفصة، حسبما أفادت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي على فيسبوك.
وأكّد رئيس تونس، بالمناسبة، على أنه باق على العهد حتى تتحقّق مطالب الشعب التونسي.
كما جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة استئناف إنتاج الفسفاط وعودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.
كانت قد أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان عبر حسابها على موقع "فيسبوك" قبل قليل، إعفاء علي الكعلي من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بدلاً منه.
كما تم إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيا الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بدلا منه.
جاء ذلك بعد سلسلة من الإعفاءات في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، فقد قرر سعيد في وقت سابق، إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
كما أعفى كلاً من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وجاء تحركه بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.
إلى ذلك خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
وكان تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بتعزيز مقومات الأمن والاستقرار في البلاد وأكد أن من يتاجر بصحة المواطن لا مكان له في الدولة، وحذر من التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية.