بريطانيا تخل بوعدها مع أوروبا وتُرحّل طالبى الإقامة الكاملة
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المواطنين الأوروبيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إقامة دائمة في المملكة المتحدة يتعرضون للاحتجاز والتهديد بالترحيل، وهو تطور يتعارض مع تأكيدات الوزراء، ويبدو أنه يتعارض مع اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ووجهت وزارة الداخلية البريطانية تعليمات بترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي على الرغم من تمكنهم من إثبات أنهم تقدموا بطلب للحصول على الإقامة، والذي ينبغي أن يحمي حقوقهم في البقاء في المملكة المتحدة.
ووعدت الحكومة البريطانية، مرارًا، بأن أي شخص تقدم بطلبات بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو 2021 ستتم حماية حقوقه الحالية أثناء النظر في قضيته.
وأثار الإخفاق الواضح في احترام هذا الاتفاق اتهامات إما بـ"عدم الكفاءة الإدارية" من قبل مسئولي وزارة الداخلية أو بمحاولة "متعمدة" لترحيل أكبر عدد ممكن من مواطني الاتحاد الأوروبي على افتراض أنه من الأسهل طردهم أكثر من طالبي اللجوء.
ويقول المحامون إن المملكة المتحدة تواجه معركة مهمة لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويحذرون من أن عدم الاعتراف بالطلبات قد يؤثر على آلاف الأفراد.
وفي يوم الجمعة، قام مواطن من الاتحاد الأوروبي، أرادت وزارة الداخلية ترحيله، وكان محتجزًا في مركز ترحيل المهاجرين، بتأمين الإفراج عنه هو وزملاؤه بكفالة بعد أن وافق القاضي على عدم إمكانية إبعاده لأنهم تقدموا بطلب EUSS.
ومع ذلك، لا تزال وزارة الداخلية تعترض على إطلاق سراحهم ولم تقدم أي اعتذار أو تفسير لما حدث.
وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، قال مواطن من الاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة الأوبزرفر: "إنهم يحاولون اللعب بحياتي وحياة عائلتي وهذا ليس عدلاً، من المفترض أنني أمتلك حقوقًا".
وقال بيير مخلوف، المدير القانوني لملف بعض المهاجرين: "يبدو أن وزارة الداخلية قد قررت مسبقًا مصير بعض مواطني الاتحاد الأوروبي، ربما اعتقادًا منها أنه من السهل إبعادهم، لكن في سعيها لترحيل المزيد من الأشخاص، فإنها تتخطى المتطلبات والإجراءات القانونية".
