اختصاصات لجنة الشئون الاقتصادية في اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على  القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ونشره في الجريدة الرسمية في أعقاب موافقة مجلس النواب.

وحددت المادة «44» باللائحة الداخلية بمجلس النواب الجديدة الصادرة بالقانون  رقم 1 لسنة 2016؛ اختصاصات اللجان النوعية المختلفة والمتمثلة في دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاقتراحات المختلفة.

وتنص المادة «44» : 

"بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها"

وفي السطور التالية نرصد اختصاصات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حسب اللائحة الجديدة :

1-السياسة الاقتصادية.

2-مسائل النقد والائتمان والادخار.

3-سياسة الأجور والأسعار.

4-التأمين والقروض.

5-شئون التجارة الداخلية.

6-التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى.

7-شئون التجارة الخارجية.

8-التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

9-الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان.

10-سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.

وكان  وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومن بين المواد التي أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التي تنظم الوضع حال حل أي من مجلسي النواب أو الشيوخ حيث يقضى التعديل بأن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه.