ضمان السلع المعمرة.. حقوق المستهلك في خدمات الصيانة ومدتها القانونية
حرص قانون حماية المستهلك الجديد الذي أقره البرلمان السابق على وضع كافة الضمانات الكافية لحماية المستهلكين ضد أعمال الغش والتدليس التي يقوم بعض التجار، ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بالعقود الخاصة ببيع السلع المعمرة، حيث ألزم القانون المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
فيما تحسب مدة الضمان في حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، مع التزام المورد بأن يسلم إلى المستهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلي.
ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج، التزم بأن يستبدل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا تكرر العيب ذاته في السلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة، يلتزم المورد بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.
