أقوال معيدة جامعية في اتهام مهندس بابتزازها بنشر صور مخلة لها
تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام مهندس برمجيات بابتزاز معيدة بإحدى الجامعات الخاصة الشهيرة، وتهديدها بنشر صور مخلة وفاضحة لها ما لم ترسل صورا عارية له.
حملت القضية رقم 5595 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 467 لسنة 2021 کلي القاهرة الجديدة.
وفي هذا التقرير نستعرض أقوال المجني عليها حول الواقعة.
وجاء بأقوال المجني عليها والتي تعمل معيدة بإحدى الجامعات الأجنبية الشهيرة بمصر -أنها فوجئت بقيام شخص باختراق حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل لها عبر تطبيق فيس بوك مهددا إياها بكونه بحوزته صور مخلة لها ويطالبها بإرسال المزيد من الصور العارية له مقابل عدم نشرها.
فضلا عن قيامه بإرسال لها صورا مخلة وخادشة للحياء لأشخاص مجهولين، وبإبلاغها للسلطات توصل الفحص إلى تحديد المستخدم.
وأضافت بأن المتهم الذي جرى تحديده كانت تربطها به علاقة سابقة وأنه كان يرغب في الارتباط بها إلا أنها رفضته وعللت قيامه بذلك لرفضها إياه.
جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ع. ط" ۲۵ سنة، مهندس برمجيات في شركة، مقيم في مدينة نصر أول، القاهرة لأنه في غضون شهر أغسطس لعام ۲۰۱۸ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول محافظة القاهرة هدد المجني عليها "ن. ف" كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بها بأن أرسل لها رسائل مهدد إياها بنشر صورا مخلة لها عبر الإنترنت وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو إرسالها صورا عارية لها مقابل عدم نشر ما يحوزه من صور أخرى على النحو المبين بين التحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها بإفشاء صور مخلة خاصة بها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو إرسالها صور عارية لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة أنه تسبب عمدا في إزعاج المجني عليها باساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية أن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أنه اخترق حساب خاص بالمجني عليها وهو حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اعتدى على مبادئ القيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن أرسل لها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات.
