وزيرة التضامن: الدولة تتصدى لقضية عمالة الأطفال

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قضية عمالة الأطفال مرتبطة بعدة قضايا تقوم الدولة حالياً بالتصدي لها وهي الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية، واتضح ذلك في السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة في السنوات السبع الماضية التي تمثلت في سياسات الإصلاح الاقتصادي وإعادة توزيع الدعم، والحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص التعليمية، والتركيز على سياسات الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وتكللت هذه السياسات في إطلاق الدولة البرامج المختلفة التي تؤكد الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في المائدة المستديرة "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية" التي نظمتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية، بحضور أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا في مصر، ولورانت دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، والأستاذة سميه الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والسفارات الأجنبية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية أدرجت حقوق الطفل في قانون حقوق الطفل لعام 2008 وفي الدستور المصري بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مصر من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل ورقم 182 لحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

وأشارت الوزيرة إلى أن منع عمل الأطفال لا يتعارض مع تثقيفهم وتنشئتهم على احترام قيم العمل وتعلم المهارات الأساسية.