تونس.. اجتماعات مكثفة لوضع خارطة طريق وضربات وانقسامات شديدة داخل النهضة

فى ظل التطورات الراهنة فى تونس عقب قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد، أطلقت 5 أحزاب تونسية مساندة للقرارات التي اتخذها الرئيس، مشاورات لتشكيل جبهة سياسية واسعة لاستكمال مسار 25 يوليو الجاري بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان.

وصرح الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، بأن حركة الشعب، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب البعث، وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب حزبه، "قد عقدت الخميس الماضى، اجتماعا أوليا للتشاور وتوحيد النظر في التمشي الذي يجب اتباعه لتصحيح مسار الثورة الذي حادت به حركة النهضة طيلة 10 سنوات، وفق تصريح لصحيفة المغرب التونسية.

وأكد الامين العام للحزب أن ممثلي هذه الأحزاب اعتبروا أن تصحيح المسار يقتضي صياغة خارطة طريق لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد وذلك عبر مكافحة الفساد والكشف عن ملفات الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري.

انقسامات واستقالات داخل النهضة عقب قرارات الرئيس

كما تسببت قرارات الرئيس سعيد في أزمات سياسية غير مسبوقة داخل حركة النهضة، كان آخرها الإعلان عن فتح تحقيق مع أربعة من أعضاء حزب النهضة، بينهم الحارس الشخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان.

وتوالت الاستقالات والانتقادات لأداء حزب النهضة، ورئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب تهديداته بنشر الفوضى والعنف فى الشارع التونسى، بجانب تهديد الغنوشى لأوروبا.

وخرجت انتقادات كثيرة من قيادات حزب النهضة ونشطائه مجددا إلى العلن، مع تبادل الاتهامات بمسؤولية الحزب عن الأخطاء السياسية التي ارتكبتها رئاسة الحركة وكوادرها ووزراؤها في الحكومات المتعاقبة منذ 10 أعوام.

وكان فى مقدمة هؤلاء، القيادي في النهضة سمير ديلو، الذى أقر بأن حركته تعيش الان في عزلة وذلك على خلفية تفعيل الرئيس سعيد الفصل 80 من الدستور وإعلانه تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه مهام السلطة التنفيذية.

كما حمل ديلو قيادات حركته، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، داعيا إلى إبداء ما يكفي من الحكمة للمساهمة في تفادي الأسوأ بعد الفشل في إبداء ما يكفي لمنع ما حصل، على حد قوله.

كما أعلن خليل البرعومي، مسؤول ملف الإعلام في قيادة النهضة، استقالته من المكتب التنفيذي للحركة ومن رئاسة مكتب الإعلام، احتجاجا على ما وصفه بعدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل، التي وجهها لها الشعب في مظاهرات الأحد الماضي، عندما داهمت مجموعات من الشبان مقرات الحزب، وقامت بحرقها، واتهمتها بالتحالف مع لوبيات الفساد، ومع السياسيين الذين فشلوا في تحقيق ما وعدت به الثورة، من تشغيل وتنمية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

فيما وجه البرلماني والقيادي في حزب النهضة، محمد القوماني، نقدا حادا لسياسات قيادة حركته، ودعاها إلى فهم الغليان الشبابي والشعبي ضدها خلال مظاهرات الأحد الماضي، ثم في المسيرات الضخمة التي نظمت بعد إعلان الرئيس سعيد إسقاط الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب.

كما حمل لطفي زيتون، الوزير السابق ومدير مكتب الغنوشي سابقا، قيادة النهضة مسؤولية تعثر مسار الإصلاح والتغيير خلال الأعوام الماضية، وحذرها من سيناريو تجييش الشارع ومحاولة التمرد على مؤسسات الدولة.

وضع قاض إخواني في الإقامة الجبرية

وتتوالى الضربات ضد حركة النهضة، حيث أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن وحدة أمنية تولت تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف قضى بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

ونص القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة، وفقا لموقع موزاييك التونسى.

من جهتها قالت وكالة رويترز، إن هناك اتهامات للقاضي التونسي "العكرمي" الذي قُيدت إقامته بالتستر على ملفات الاغتيال التي قامت بها عناصر النهضة.

شباب النهضة يطالبون بحل المكتب التنفيذي للحركة

وفي ضربة جديدة للحركة، طالب بيان صادر عن شباب حزب حركة النهضة، قيادة حزبهم بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، مطالبين الغنوشي بتغليب مصلحة تونس.

وتحت عنوان "تصحيح المسار" قال 130 شابا من بينهم عدد من النواب، إن تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية.

وتابع البيان"هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصرا أساسيا فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي".

عضو بارز بالنهضة: اجتماع مرتقب نهاية الأسبوع لمجلس شورى الحركة 

وقال زبير الشهودي عضو حركة النهضة المستقيل من كل المسؤوليات في الحزب وعضو قائمة المائة المناهضة للقيادة الحالية للحركة، إن النظام الداخلي للحركة يجعل شورى النهضة أعلى مؤسسة في الحركة في حال حدوث طارئ في البلاد.

وأكد الشهودي أن لا وجود لسلطة حاليا في الحركة إلا لهذا المجلس الذي سينعقد نهاية الأسبوع بطلب من أغلبية أعضائه عن بعد للتداول في ما يحدث في البلاد من حراك سياسي متوقعا أن يكون سقف القرارات عاليا جدا.

وألمح الشهودي إلى إمكانية اتخاذ قرارات مهمة قد تسبق المؤتمر القادم للحزب بفعل ما وصفه باستثنائية الظرف، وفقا لموقع موازييك التونسى.

وأضاف أن الظرف الاستثنائي الذي عطل اجتماع مؤسسات الحركة والتداول في الشأن العام يسحب كل تمثيل لكامل الحزب للآراء المعلن عنها من عدة قيادات.