وزيرة البيئة: نسعى لوضع إطار جديد ومبتكر يدعم التحول نحو استدامة نظم الغذاء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية قضايا استدامة الغذاء خاصة في ظل ما يعانيه العالم جراء جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشددة على أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة نظم الغذاء، ليس من منظور اتفاقية واحدة ولكن من منظور متكامل لاتفاقيات ريو الثلاث، وهى: التنوع البيولوجى، وتغير المناخ، والتصحر، وهو الذى دعت إليه المبادرة المصرية التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى شرم الشيخ 2018، خلال المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى "نهج متماسك ومترابط يعالج قضايا الفقد في التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي"، بما يدعم تحقيق مفهوم التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي للشعوب.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة ورئيس المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بالاجتماع الوزارى التحضيري لقمة الأمم المتحدة للغذاء 2021، المزمع عقدها على مستوى قادة ورؤساء الدول بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم، لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحول لنظم غذاء مستدامة وقادرة على الصمود في ظل الأزمات البيئية العالمية الرئيسية، مع الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية، والتخفيف من الآثار السلبية لنظم الغذاء على البيئة، والتصدي لقضايا فقد التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر وتدهور التربة.

واستعرضت وزيرة البيئة القضايا المحورية في استدامة الغذاء، والتى تتمثل فى إعادة صياغة الإجراءات ونظام الحوكمة لاتفاقيات ريو الثلاث الحالية، لتخدم بشكل أفضل التحول لنظم الغذاء المستدامة، مع تعزيز دور وأهمية النُهج المعتمدة على النظام الإيكولوجي، بالإضافة إلى ضرورة التوجه إلى نظم غذاء أكثر استدامة ومرونة وقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، علاوة على  العمل على توفير الموارد المالية اللازمة التى تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث وعملية تحول نظم الغذاء.

وأشارت «فؤاد» إلى أهمية الاتفاق على إطار جديد ومبتكر وغير تقليدي ومتطور لتوفير التمويل الذي يسمح بدعم التحول نحو استدامة نظم الغذاء في إطار تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، خاصة عند تنفيذ مشروعات صون واستعادة كفاءة النظم الايكولوجية، وهو ما يمكن أن يسهم فى تحقيقه صندوق المناخ الأخضر من خلال دعم المشروعات التى  تستهدف صون واستعادة كفاءة النظم البيئية.

ودعت وزيرة البيئة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تمكن كل الدول الأعضاء في الاتفاقيات الثلاث من تحويل المبادرات المحلية والمجتمعات المحلية لتكون أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال حماية وحفظ المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية ودعم التكنولوجيات والابتكارات منخفضة التكلفة التي يمكنهم استخدامها مع توفير الدعم المادي والتمويل الكافي لتلك المبادرات والإجراءات على المستويات  المحلية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى تجربة مصر فى تحقيق مفاهيم التحول نحو استدامة الزراعة، من خلال وضع عدد من المعايير لتمويل مشروعات التنمية في الدولة، وفي سبيل ذلك أصدرت دليل معايير الاستدامة البيئية الذى يتضمن معايير تحقيق وقياس التحول نحو استدامة كل القطاعات التنموية، خاصة القطاعات الزراعية، وتضع تلك المعايير الأساس للموافقة على تمويل أي مشروعات تنموية، خاصة المشروعات الكبرى، وتلك المعايير بالقطع تحقق أهداف الاتفاقيات الثلاث، وقد نجحت مصر في تعميم هذه المعايير في آليات اتخاذ القرار بشأن تمويل المشروعات بوزارتي التخطيط والمالية بحيث لا يتم تمويل المشروعات التي لا تحقق معايير الاستدامة المالية وذلك بناء على تحليل الجدوى والتكاليف والعوائد من المشروعات، وهذا يمثل نجاحا لمصر نحو التحول للاستدامة.

وأضافت أنه من الطرق التي تدعم نقل نتائج قمة الغذاء لمؤتمرات الأطراف لاتفاقيات ريو، الدعوة للعمل من أجل الغذاء والتنوع البيولوجي والمناخ، ولكن ليس هذا فقط ولكن يجب توجيه النظر نحو طريق آخر وهو القطاع الخاص، وأهمية أن يقدم دعما أكبر وأفضل لمشروعات ومجهودات التكيف مع التغيرات المناخية، كما نحتاج إلى الاستفادة من كل المبادرات والزخم السياسي الحالي للبناء على ما تحقق والتقدم بشكل أكبر نحو تحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة، خاصة أن استثمار القطاع الخاص في مشروعات التكيف ونظم الغذاء بالطبع سينعكس على التحول نحو نظم غذاء مستدامة ولمصلحة أهداف الاتفاقيات الثلاث.

واختتمت فؤاد كلمتها بالدعوة إلى استكمال النجاحات التي تم تحقيقها على مستوى العالم والتعلم من مجهوداتنا السابقة من خلال دعم تنفيذ المبادرات والمجهودات المحلية، واستثمار القطاع الخاص، وتقديم مجموعة من الحوافز الإيجابية، والحفاظ والاستفادة من الزخم السياسي الحالي بما يحقق التحول للاستدامة لنظم الغذاء.