تمكين اقتصادي وتوعية.. تفاصيل خطة الحكومة لضبط النمو السكاني في 2022
بدأت الحكومة مع مطلع العام الجاري تطبيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021- 2022 التي أقرها البرلمان، ومن بينها ضبط النمو السكانى وتنمية الاسرة معتمدة في ذلك على عدد من المحاور أهمها التنمية الاقتصادية.
ووفقًا لما تضمنته وثيقة الخطة الاجتماعية والاقتصادية للموازنة تتمثل خطة الحكومة للسيطرة على النمو السكاني في المحاور التالية:
- تحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيّدات في الفئة العُمريّة بين 18 إلى 45 سنة من العمل والاستقلالية الـمالية.
- التدخّل الخدمي: ويهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيّدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان للجميع.
- التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي: ويستهدف رفع وعي الـمُواطن الـمصري بالـمفاهيم الأساسية للقضيّة السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيّدات والشباب الـمُقبِلين على الزواج.
- التحوّل الرقمي: والهدف منه الوصول الذكي للسيّدات الـمُستهدفات لتقديم الخدمة ومُتابعتها من خلال بناء "منظومة الأسرة الـمصرية" لربط قواعد بيانات كافة الـمُبادرات والـمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.
- التدخّل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكِم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.
وأشارت الخطة إلى أن عدد السكان فى 15 فبراير 2021 قدر بنحو 101.5 مليون نسمة، وأن خطورة النمو السكانى تكمن فى استمرار النمو السكانى فى الارتفاع حيث أن معدل نمو السكان فى حدود 2% سنويا، وهذا ما دعى إلى ضرورة التصدى للزيادة السكانية خاصة لأنها تلتهم ثمار التنمية مما يؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين.
وفي وقت سابق قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط،أضافت وزيرة التخطيط أن عدد السكان في مصر في زيادة مطردة منذ عام 1950 حيث قدر عدد السكان حينها بنحو 20 مليون مواطن في حين بلغت اليوم ما يزيد على 100 مليون مواطن وهو ما يعني أن هناك زيادة مطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني.
ونوهت إلى أن مصر شهدت في عام 2020 ميلاد 2.332.445 طفل، بواقع 6500 مولود تقريبًا في اليوم، أي مولود كل 13 ثانية، وكل ذلك يرجع إلى تطوّر متوسط معدل الإنجاب بواقع طفل لكل سيدة، وذلكرغم الجهود التي بُذلت وما زالت تبذل في هذا النطاق.
