بيان مشترك عن الخارجية والخزانة الأمريكيتين حول قرارات الاتحاد الأوروبى تجاه لبنان

رحبت الولايات المتحدة بتبني الاتحاد الأوروبي اليوم نظام عقوبات جديد يستهدف الساسة اللبنانيين الفاعلين، لتعزيز المساءلة والإصلاح في بلادهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت وزارة الخزانة في بيان مشترك مع وزارة الخارجية: "مع تفاقم معاناة عدد متزايد من اللبنانيين من الأزمة الاقتصادية في بلادهم، من الأهمية أن يستجيب القادة اللبنانيون لدعوات شعبهم المتكررة لوضع حد للفساد المستشري وتقاعس الحكومة عن العمل وتشكيل حكومة يمكنها الشروع في الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الوضع المتردي في البلاد".

وأفاد البيان بأن العقوبات تهدف من بين أمور أخرى، إلى فرض تغييرات في السلوك وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين الذين تورطوا في سلوك خبيث.

وأكدت الوزارتان أنهما ترحبان باستخدام الاتحاد الأوروبي هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي.

وأقر الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان "مسؤولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون" في البلد المذكور.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العقوبات ستشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بينهم 882 مقيمًا و41 وافدًا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 560396 شخصًا.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، عدم تسجيل إصابات بين العاملين في القطاع الصحي فيما بلغ عدد الحالات المكررة 102 حالة.

وأوضح التقرير تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع الاجمالي إلى 7903 حالة منذ ظهور الفيروس في لبنان، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى 3 لليوم الرابع على التوالي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.