رغم «كورونا».. خروج قوي لمنطقة اليورو من الركود

أظهرت بيانات أولية اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أكثر قوة من المتوقع في الربع الثاني، إذ انتعش التكتل من ركود تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو نما اثنين بالمئة على أساس فصلي ليسجل زيادة 13.7 بالمئة على أساس سنوي. 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة فصلية 1.5 بالمئة وسنوية 13.2 بالمئة.
وقد أظهرت تقديرات من المفوضية الأوروبية أمس الخميس أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في شهر يوليو، لكن تراجع التفاؤل بين المستهلكين وتباطؤ معدل الزيادة قد يشير إلى أن الذروة تقترب بسرعة.
وذكرت المفوضية في مسحها الشهري أن المعنويات في منطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة، ارتفعت إلى 119 نقطة في يوليو ، وهو مستوى قياسي منذ بدء جمع البيانات عام 1985، من 117.9 في يونيو، والذي كان بالفعل أعلى مستوى في 21 عاما.
ومع ذلك، نمت المعنويات بوتيرة أبطأ مع تلاشي التأثير الإيجابي لاستئناف الأنشطة الاقتصادية وتنامي المخاوف بشأن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "مقارنة بالشهور المنصرمة كان التحسن الأحدث أضعف بكثير، مما يشير إلى أن المؤشر يقترب من ذروته".

وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو 0.2% إلى 4.6% خلال العام 2021، و0.5% إلى 4.3% في عام 2022، وذلك مقارنة بالتوقعات الصادرة في أبريل الماضي.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، أنه رفع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي العام القادم بنسبة 0.5% إلى 4.9% في عام 2022 نتيجة لرفع توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب منها معدل توزيع اللقاحات.