البابا تواضروس يناقش سبل ضبط هيئة الأوقاف القبطية
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا في المقر البابوي بالقاهرة مع أعضاء هيئة الأوقاف القبطية.
ناقش خلاله سبل ضبط إدارة الأوقاف التابعة للهيئة وكيفية استرداد بعض الأوقاف.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 قرارًا جمهوريا يقضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2019، بناءً على القانون رقم 264 لسنة 1960 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس.
وضم التشكيل الجديد للهيئة، وفق القرار الجمهوري، كلا من: الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، ومطروح وشمال إفريقيا، والأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والأنبا دانيال أسقف المعادى ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبرارى، والمستشار منصف نجيب سليمان، والمستشار ماهر سامى يوسف، واللواء مهندس سمير عازر حنا، والمهندس بسيم سامى يوسف حنا، والمهندس باسل سامى سعد، والمحاسب كامل مجدى كامل صالح.
وأكد المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية تديرها هيئة الأوقاف القبطية، التى تأسست فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1960 بقرار رئاسى فى ذلك الوقت، والتشكيل الجديد لها حاليا هو السادس منذ إنشائها، وكانت فى البداية تختص بتسلم أراضى الإصلاح الزراعى من المشرفين عليها، لكن شمل دورها الرقابة على الأوقاف والأراضى القبطية.
وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه لم تتوقف أعمالها إطلاقًا منذ تشكيلها إلا خلال الـ10 الأشهر الماضية، بسبب رحيل عضوين بارزين من أعضائها، هما الدكتور ملك مينا والأنبا بيشوى مطران دمياط وكفرالشيخ الراحل، لكن على مدار نحو 50 عامًا تمارس الهيئة أعمالها بشكل منتظم، وهى هيئة رقابية خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات، متابعًا أن هيئة الأوقاف القبطية تمتلك نحو 4000 فدان.
العمل على إعداد لائحة جديدة
وأضاف سليمان أنه يجرى حاليا إعداد لائحة جديدة، لأن الحالية صدرت منذ نحو 50 عامًا، الأمر الذى دفعنا لتغييرها بهدف تنظيم الشكل الإدارى بأسلوب متطور.
وتابع أن التشكيل الجديد للهيئة راعى مسألة التطوير، بأن وضع شبابًا ضمن الأعضاء، والتشكيل أيضا يتميز بالتنوع ويضم أساقفة وقانونيين ومختصين بتطوير النظام الإدارى بشكل يتناسب مع متغيرات العصر الحالى، ووضع لوائح جديدة تراعي التطور التكنولوجي.
تعاون مع هيئة الأوقاف
وعن علاقة هيئة الأوقاف القبطية بهيئة الأوقاف المصرية، أكد المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية أن هناك تعاونا وثيقا بين الهيئتين، ويستعد مجلس النواب فى الوقت الحالى لإصدار قانون يخص الأوقاف المصرية، وفى جميع جلسات البرلمان الحوارية حوله تتم دعوة الكنيسة للحضور لأخذ رأيها.
تاريخ نشأتها
أنشئت المجالس الملية في القرن الثامن عشر، وكان من أهم اختصاصاتها الإشراف على إدارة أوقاف الكنيسة والجهات التابعة لها كالمستشفيات والمدارس والملاجئ، غير أنها لم تحقق النجاح المرجو في الإشراف على تلك الأوقاف.
ومن ثم عهد المجمع المقدس الى لجنة قانونية من آراخنة الكنيسة للبحث عن حل فانتهت هذه اللجنة إلى وجوب استصدار قانون يقضي بإنشاء هيئة عامة تتولى الإشراف على إدارة أوقاف الكنيسة تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن يتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعي على أوقاف الكنيسة واستثنائها من بعض أحكام تلك القوانين.
وبفضل حكمة قداسة البابا كيرلس والمجمع المقدس وجهود آراخنة الكنيسة، صدر القانون رقم 264 لسنة 1960، وكان من أهم مواده المادة 7،3،2،1
فقد نصت مادته الأولى على أن يستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه الأراضي الموقوفة على بطريرك وبطريركية الأقباط الأرثوذكس، والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية، وجهات البر الأخرى المتعلقة بهم، وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها، ومائتي فدان من الأراضي البور.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ هيئة تسمى هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتولى اختيار القدر المحدد في المادة السابقة، واستلام قيمة الأراضي المستبدلة، وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.