أول أغسطس أولى جلسات محاكمة «عامل دليفرى» بتهمة تجارة المخدرات

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسة 1 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة «عامل دليفري» بتهمة تجارة المخدرات في جوهر مخدرات «الفودو والحشيش» في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبدالمنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ومعتز مدحت.

قرار الإحالة 

كشف أمر إحالة المتهم «أحمد .ب .م .ط»، 28 سنة، عامل دليفري، مقيم بأطسا بمحافظة الفيوم في القضية رقم 11726 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 304 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيامه بدائرة قسم أول مدينة نصر، بالاتجار في مخدر الفودو وتعاطي جوهر الحشيش المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات نقيب شرطة أحمد سيد أبوزيد محمد خطاب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يمكث على الدراجة البخارية خاصته وممسكا بسيجارة ملفوفة مشتعلة ينبعث منها رائحة جوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 24 كيسا بلاستيكيا بداخلها نبات الفودو المخدر ومبلغ مالي وهاتف جوال وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه الأكياس البلاستيكية التي تحوي المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي هو من متحصلات البيع للمواد المخدرة والهاتف الجوال للتواصل مع عملائه والدراجة البخارية لترويج تجارته.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.