تونس تلفظ الإخوان.. تطهير المؤسسات ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام

استمرارا لسلسلة الإجراءات والقرارات لوقف نفوذ حكومة الإخوان في تونس، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تعهده باسترادا الأموال التي نهبتها الجماعة من الشعب، وسط مطالبات بحل البرلمان ومحاسبة جميع قيادات النهضة على جميع جرائمهم تجاه تونس التي عانى شعبها على مدار 10 سنوات من اغتيالات سياسية وسرقة المال العام، وفتح الملفات المسكوت عنها، في مقابل محاولات من "النهضة" لطمس تلك الملفات وعرقلة أي خطوات للتعامل مع قضائيًا وسياسيًا. 

ولا تزال هناك حالة من الترقب والحذر تسود في الشارع التونسي لمعرفة الشخصية التي سيكلفها الرئيس قيس سعيد لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، والتي سوف تكون، حسب "الإجراءات الاستثنائية" التي نص عليها الفصل (80) من الدستور، تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، فضلا عن ووضع خارطة طريق تنظم عمل الدولة في المرحلة المقبلة، امتدادًا لحزمة القرارات الاستثنائية التي أعلنها الأحد الماضي. 

"المشيشي": تونس دخلت في مرحلة جديدة لمستقبل أفضل

نفى رئيس الوزراء التونسي المنتهية ولايته، هشام المشيشي، تعرضه للاعتداء والضرب من أجل موافقته على الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أن تونس دخلت في مرحلة جديدة تفتح على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حدث طيلة العشر سنوات الأخيرة

وحسب وسائل الإعلام التونسية، أكد هشام المشيشي، اليوم الخميس، أنه لا صحة للأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إخوانية، بشأن تعرضه لاعتداء جسدي يوم 25 يوليو، من أجل استقالته، قائلا ''للأسف لا حدود للاشاعات ويبدو أنها لن تتوقف".

كما أكد أنه ليس ممنوعًا من السفر، موضحًا: "أنا اليوم مواطن لا يهتم سواء بأمر عائلته ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون وخاصة لن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس”. 

وكانت تقارير إعلامية زعمت في وقت سابق، أن هشام المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه، يوم إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات إقالة رئيس الحكومة، وتعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.

قائمة بأسماء المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن لديه قائمة بأسماء المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي مشددا على ضرورة استعادة تلك الأموال إلى الشعب، مشيرا إلى أن 460 شخصا متهمون بنهب أموال تصل قيمتها إلى 13.5 مليار دينار. 

وقال سعيد، خلال لقاء عقده مساء الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن بلاده تمر "بظروف عصيبة وأيام تاريخية"، لافتا إلى أنه ليس هناك أي نية للتنكيل بأي شخص أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب. 

وأعلن سعيد أن "عدد هؤلاء الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا، بناء على التقرير الذي صدر عن اللجة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد"، مشيرا إلى أن هناك قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأشار إلى أن المبلغ المطلوب منهم، حسب رقم قدمه أحد رؤساء الحكومة السابقين، يبلغ 13.5 مليار دينار، ما يساوي 4.8 مليار دولار، وتابع: "كنت دعوت إلى صلح جزائي، ليست هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان، والمس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة".

وأردف: "هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة بالأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال، حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام"، مشيرا إلى أن تونس تعاني من ضغوطات مالية نتيجة لجملة من القرارات الاقتصادية.

وأوضح أنه سيتم "ترتيب هؤلاء الأشخاص ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا، مع أن يتعهد كل واحد في هذا الصلح الجزائي بالقيام بمشاريع في معتمديات بتونس... والأكثر تورطا سيقوم بمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا"، وشدد على أن "هذه المشاريع ليست استثمارا وهي أموال الشعب، ويجب أن تعود إلى الشعب".