برلماني: الرئيس السيسى أول قائد يطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل غير مسبوقة فى تاريخ مصر، موضحاً أن الرئيس لا يعرف إلا الصدق والحقيقة وأنه كان صادقًا عندما أعلن أمام شعبه أن كل من يريد وحدة سكنية سوف يجدها.

وأشاد "خضراوى" فى بيان اليوم، بما أعلنت عنه الحكومة عن طرح إعلان جديد يضم 100 ألف وحدة سكنية الأسبوع المقبل وأن الإعلان يشمل شرائح المجتمع المختلفة"محدودى – ومتوسطى الدخل، مؤكداً أن هذا التوجه من الحكومة هو ترجمة فورية لمبادرة الرئيس السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل خاصة أن هناك وحدات جاهزة للتسليم وأخرى بعد 3 سنوات.

ووجه المهندس عبد السلام خضراوى، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعل توفير سكن مناسب للمواطنين من محدودى الدخل حقاً اصيلاً من حقوق الإنسان، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد على مستوى العالم يطبق حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، حيث أصبح هناك أكبر اهتمام بتوفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن للشعب المصرى.

وكان البنك المركزي المصرى قد اطلق مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطي الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.