فرنسا: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة التونسية

أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أنه يجب الإسراع في تشكيل الحكومة التونسية.

وقال وزير خارجية فرنسا- في اتصال مع نظيره التونسي عثمان الجرندي- إنه يجب العودة السريعة لعمل المؤسسات الديمقراطية.

ويتجه أنظار الشارع التونسي حاليا إلى قصر قرطاج انتظارا لإصدار قرارات جديدة يعلن عنها الرئيس تضمن تشكيل الحكومة الجديدة أو إجراءات لضبط الوضع الصحي والاقتصادي في البلاد، بعدما لاقت قراراته الأخيرة والمتتالية منذ مساء الأحد الماضي ترحيبا شعبيا واسعا، حيث عمت المسيرات شوارع البلاد للتعبير ابتهاجا بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية بعد الفشل الذريع الذي تعرضت له البلاد على أيديهم.

وستنظم خارطة الطريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة، وتنقذ تونس من أزماتها على مختلف الجوانب بينها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بعد يومين شهدت فيه البلاد الكثير من الاحتجاجات والتجاذبات والتخبط السياسي جراء ممارسات حركة النهضة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد استنكر وصف إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها خلال الساعات الماضية بـ"الانقلاب"، مؤكدا أنها متسقة مع الدستور التونسي، كما أكد أن صبره قد نفد لأنه حذر مرارا وتكرارا، مؤكدا أنه كان قادرا على تكليف أي شخص بتشكيل الحكومة، إلا أنه فضّل الصبر وإعطاء الفرصة لمؤسسات الدولة.

ودعا "سعيد" كل من يعتبر أن الأمر انقلابا إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها، مؤكدا أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

وأوضح أن الخطر أصبح واقعا في تونس، بعد أن أصبحت مرتعا للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشددا على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.

ومن المتوقع أن تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة القادم- خلفا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي- من محيط الرئيس قيس سعيد ومن الدائرة المقربة له، شرط أن يكون عليها توافق من المنظمات الوطنية التي استقبل سعيد رؤساءها مساء الاثنين في قصر قرطاج، لتوضيح القرارات التي اتخذها بمقتضى الفصل 80، والتشاور معهم حول المرحلة المقبلة.

وتنحصر الخيارات المطروحة أمام سعيد- بحسب ما تم تداوله حتى الآن في الشارع التونسي- في ثلاثة أسماء، هم: توفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق الذي أقاله المشيشي مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى نزار يعيش، وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ، وحكيم بن حمودة وزير المالية في حكومة مهدي جمعة عام 2014.