إلزام شركة عقارية بدفع تعويض 70 ألف جنيه لمالكة «شاليه»
أصدرت الدائرة الأولى استئناف شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا بإلزام شركة عقارية، بتعويض مالكة شاليه من منع دخول الشاطئ بمبلغ 70 ألف جنيه.
وكان قد أقام هيثم عباس، المحامي، دعوى بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع في الساحل الشمالي، التابع للشركة على سند أن المالكة قامت بشراء الشاليه في عام 2015، وأنه تم توقيع العقد من أحد موظفى الشركة بصفته مفوضا من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين مالكة الشاليه والشركة بشأن فروق وديعة الصيانة، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
وقال المحامي في دعواه، إن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهز الثقة في كافة العقود الصادرة من الشركة في كافة تعاملاتها مع الغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد كارثة تعاقدية يجب التصدي لها بمنتهى الحزم.
- تعريف دعوى التعويض
دعوى التعويض هي إحدى وسائل حماية الحقوق التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه.
ويجب أن يتوافر في دعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي: ركن الخطأ، وركن الضرر، وركن علاقة السببية التي تربط بينهما، والقاعدة الفقهية المستقر عليها أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض.
و أول ركن من أركان التعويض وهو ركن الخطأ فإنه لابد أن يكون ثمة خطأ أو تعدٍ من قبل المدعى عليه على حق أو مركز قانوني للمدعي، وهذا التعدي يكون في صورة غير مشروعة، أي بمعنى أن يكون تصرفا مخالفا لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود القانون.
ويكون الخطأ في العقود بصورة مخالفة شروط العقد وهو ما يستتبعه ما يسمى بالمسؤولية العقدية، وفي مسلك الأفراد الطبيعيين يأتي الخطأ في صورة المسؤولية التقصيرية، والتي يأتي فيها بصورة التعدي على الغير بقصد أو بغير قصد، ففي كلا الحالين يكون المتعدي مقصرا ولا يشكل ذلك فرقاً إلا في ما يتعلق بالمساءلة الجزائية، وأما بشأن ركن الخطأ في قرارات الجهات الإدارية فيكون بصورة إصدار قرارات إدارية غير مشروعة، أي بمعنى أن تقوم الجهة الإدارية بإصدار قرار اختلت أحد أركان صحته وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية.
فيصدر القرار معيباً ويؤثر على مركز قانوني للموظف أو أحد ذوي الشأن ويتم إلغاء هذا القرار عن طريق القضاء فبذلك يكون هذا القرار غير مشروع وتنعقد مسؤولية الجهة الإدارية عن قراراتها غير المشروعة، وهناك صورة أخرى للخطأ لا تكون نتيجة فعل وهي حالة الخطأ المفترض بنص القانون كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة.
