مسئولة أممية تدعو لإزالة العراقيل التى تعترض التحقيق بانفجار ميناء بيروت

دعت نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنسقة الشئون الإنسانية في لبنان، إلى إزالة جميع العراقيل التي تعترض طريق التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري وتحقيق العدالة، مؤكدة أن أسر الضحايا والناجين من الانفجار يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
جاء ذلك في تصريح للمسئولة الأممية، اليوم الثلاثاء، قبل أيام من الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت الموافق الرابع من أغسطس المقبل، وسط مطالب لأهالي الشهداء برفع الحصانات عن المطلوبين للمثول أمام قاضي التحقيق في الحادث.
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري -وكتلته النيابية بتيار المستقبل التي يترأسها وتضم 18 نائبًا- قد تقدّم باقتراح اليوم بتعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو حقوقًا خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وللوزراء والنواب والقضاة، والموظفين والمحامين؛ وذلك لضمان محاكمة عادلة للجميع أمام قضاء واحد وهو القضاء العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت البحري.
وقال الحريري إن هناك نصوصًا بالدستور والقانون تعطي حصانات وضمانات خاصة لعدد من الفئات بشكل يُصعِّب مهمة قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تضمن للقضاة أن يتم التحقيق معهم أمام محكمة خاصة وليس المحقق العدلي (النيابة العامة) أو المجلس العدلي، فيما تؤكد هذه النصوص على محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أمام المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي ستكون المحاكمة في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذا سارت وفق المسار الحالي مقسمة على 3 جهات قضائية وليست جهة واحدة، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة أمرًا صعبًا – على حد وصفه.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت، القاضي طارق بيطار، قد طلب في الثاني من يوليو الجاري رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر، ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية التي طلب فيها أيضًا المحقق العدلي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب بوصفه مدعى عليه (متهم) في القضية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحاليين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاة.
وفي المقابل، طلب مجلس النواب اللبناني إفادته بأدلة الاتهام الواردة في التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كإجراء قانوني لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، فيما طالب النواب أنفسهم بإجراء التحقيق معهم أمام المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن القضية متعلقة بمهام عملهم كوزراء، وهو ما اعتبره عدد من أهالي الضحايا مراوغة في تحقيق العدالة.
ونظم أهالي عدد من الضحايا وقفات في محيطي مجلس النواب ومنزل وزير الداخلية وشابها أعمال عنف ومحاولات لاقتحام منزل الوزير بقوة تصدت لها قوات الأمن، مما أسفر عن سقوط العديد من المصابين بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جرّاء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جرّاء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.