قيس سعيد يلتقى مسئولى القضاء ويؤكد حرصه على احترام الدستور والقانون

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.

جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيّد، مساء اليوم الإثنين بقصر قرطاج، يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبدالكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري، وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

 كما جدّد قيس سعيد خلال اللقاء دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

وأفادت مصادر قضائية تونسية في وقت سابق بأن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع غدًا الثلاثاء، لبحث القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد وأهمها قرار تفويض صلاحيات النيابة العمومية إلى رئيس الجمهورية.

حظر تجول

وأصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرًا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين حتى يوم 27 أغسطس.

ونص القرار على استثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية وذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

ويحجر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقًا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وذلك وفق بيان رئاسة الجمهورية.

تعطيل العمل بالمؤسسات الحكومية

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت اليوم، أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من غدٍ الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مساء اليوم، أن هذا الأمر الرئاسي يُتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.