قيس سعيد: صبري نفد وكان لا بد من استعادة دولة القانون
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين، إن البعض احترف السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها على المقاس لاقتسام السلطة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم، مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وراضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ونائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
ودعا الرئيس التونسي إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات والتصريحات والشائعات، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.
وتابع الرئيس سعيد: “نطمئن رجال الأعمال عن سلامة دولة القانون في تونس”، مشددا على أن الشرعية يجب أن تتناغم مع مطالب الشعب.
واستدرك الرئيس سعيد: “صبري نفذ وكان لا بد من استعادة دولة القانون”، مضيفا أنه أبلغ مسبقا الغنوشي بنيته فى استخدام حقه الدستوري.
وأكد الرئيس التونسي أن القرارات التي اتخذها كانت بناء على الدستور، قائلا: "أتعجب ممن يتحدثون عن انقلاب".
ولفت الرئيس التونسي إلى أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين.
وأصدر سعيّد، اليوم الإثنين، أمرًا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين حتى يوم الجمعة المقبل.
ونص القرار على استثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية وذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
وتُضبط هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشاملو وذلك وفق بيان رئاسة الجمهورية.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت اليوم الإثنين، أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من غد الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
