غرامات باهظة.. العقوبات المقررة ضد من يشوه النقود بالرسم والكتابة

يسود بين المواطنين بعض العادات السيئة ومنها الكتابة والرسم على النقود، حيث يستخدمها البعض لتبادل التهاني، أو التعبير عن المشاهر، والبعض الآخر في الإعلان عن شيء ما، الأمر الذي يعرضها للتشوه وطمس بعض معالمها الهامة في أحيان أخرى.

 وتصدى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أصدره البرلمان السابق لتلك العادة السيئة بعدد من العقوبات الرادعة، إذ قضى بمعاقبة مرتكبيها بغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه .

يأتي ذلك التزامًا بنص المادة 59 من القانون، والتي تحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد ، كما تحظر إهانة النقد أو أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

ووفقًا للقانون ذاته يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه ، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه ، ملزمًا بأن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ المركزي.
وفي السياق أوضح القانون أن وحدة النقد في مصر هى الجنيه، وينقسم إلى مائة قرش، يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .
وأوجب القانون بأن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .

كما أوجب القانون بإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة ، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه .

جدير بالذكر أن أحكام هذا القانون تسري على البنك المركزي والجهاز المصرفي، وشركات الصرافة، وشركات تحويل الأموال، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.