ترشيح توفيق شرف الدين خلفًا لـ«المشيشي» بتونس

تناقلت عدد من وسائل الإعلام التونسية تقارير تفيد باتجاه  الرئيس التونسي قيس سعيد، لتسمية توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق خلفًا لهشام المشيشي، رئيس الوزراء السابق.

وفي هذا السياق قالت وكالة رويترز للانباء أن هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية الذي أقاله سعيد أمس مازال في منزله وليس قيد الاقامة الجبرية او التحقيق.

وانتشرت قوات الأمن التونسي بشكل كثيف؛ لمنع وقوع صدام بين المواطنين وأنصار حركة النهضة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

يأتي هذا فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، قبل قليل مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين مواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" التونسية.

ومنع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل مجلس النواب.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس.

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارمًا بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان سعيد قرر تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.

واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.

وقال"بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.

وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب".