«افتكروا إنه كان بيسرقهم».. تجديد حبس شقيقين قتلا شابا في دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الاثنين، حبس شقيقين قتلا شاب بمنطقة دار السلام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

و كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب، عليه آثار تعدي بالضرب ومتوفي. 

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبسؤال أسرته اتهموا شقيقين بالتعدى عليها بالضرب والتسبب فى وفاته، وأضافوا أن المتهمين تعدوا بالضرب على المجنى عليه لاعتقادهم بقيامه بسرقة أمام منزلهم والقى القبض على المتهمين ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.